پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)
نویسنده: مجاهد دین
قسمت ششم(آخر)
* آیا اسماء بنت ابی بکر متعه کرده است؟
* مذهب مالک بن انس درباره ی متعه
* شبهه اول درباره ی مالک بن انس
*شبهه دوم درباره ی مالک بن انس
شبهه شیعه:
آیا اسماء بنت ابی بکر متعه کرده است:
حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي قال دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسند سلیمان بن أبي داود الطيالسي ص 228
یعنی: مسلم میگوید بر اسماء بنت ابی بکر وارد شدیم و از او درباره ی متعه نساء سوال کردیم و گفت آن را انجام میدادیم در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم.
پاسخ:
اسماء خواهر عایشه رضی الله عنهما میباشد و از عایشه چند سال بزرگ تر است. و همسر او زبیر بن عوام است و زبیر هم از سخت گیر ترین عرب بر غیرت و ناموس بوده است.
همچنین متعه نساء در جنگ هایی بود که صحابه زنانشان همراهشان نبوده است.
اگر اسماء متعه کرده است سوال میشود که با چه کسی؟
اگر اسماء به غزوه رفته بود (که نرفته) خب با همسر خود همبستر میشده است نه اینکه با دیگر سربازان و متعه ی آنان شود. آیا این جریان با عقل سازگار است ؟
آیا اسلام این را قبول میکند که زن و شوهری یعنی اسماء و زبیر هر دو در غزوه حضور داشته باشند سپس اصحاب فشار شهوت بر انان وارد شود و به جای اینکه زبیر با همسر خود همبستر شود برود و دنبال زنی از قبایل اطراف بگردد ولی نزد همسر خود نرود و اسماء نیز متعه ی دیگر سربازان شود؟
این روایت پس مردود است و روایت صحیح از این قرار است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّىِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِيهَا.
مسلم جلد 2 ص 909 وأحمد جلد 6 ص 348 والطبراني در مجمع الكبير جلد 24 ص 77 وأبي نعيم در مستخرجش جلد 3 ص 341.
یعنی: مسلم القری گفت از ابن عباس رضی الله عنه در باره ی متعه ی حج پرسیدم و به آن اجازه داد و ابن زبیر از آن نهی میکرد. پس گفت این مادر عبد الله ابن زبیر است که از پیامبر حدیث میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن اجازه و رخصت داده است پس بر او وارد شوید و از او بپرسید. گفت بر او وارد شدیم او زنی تنومند و کور بود و گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن اجازه داده است.
پس این روایت درباره ی متعه ی حج است همانطور که در صحیح مسلم در باب متعه ی حج این روایت آمده است.
و اینکه در مسند الطیالسی متعه نساء آمده است در واقع اشتباه مسلم القری میباشد که متوجه نشده است که آیا متعه ی نساء را گفته یا متعه حج.
برای اینکه به این موضوع تصریح میکند و در حدیث بعدی از صحیح مسلم آمده است که می گوید:
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِى حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ. وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لاَ أَدْرِى مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ.صحیح
مسلم باب متعه حج حدیث 3065
در حدیث عبد الرحمن فقط لفظ متعه آمده است و نگفته است متعه ی حج. و ابن جعفر میگوید شعبه گفت که مسلم القری گفت نمیدانم که متعه ی حج را گفت یا متعه ی نساء.
پس در اینباره اشتباه از طرف مسلم القری میباشد و صحیح این است که متعه ی حج میباشد. و با عقل نیز سازگار نیست که اسماء با وجود اینکه خود همسر دارد متعه شده باشد.
شبهه شیعه:
مذهب مالک بن انس درباره ی متعه
وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك
در اينكه نهي (از خوردن گوشت الاغ ومتعه ) براي كراهت است يا حرمت مالك دو قول دارد .
شرح الزرقاني ج3 ص198
پاسخ: این جمله تنها مربوط به گوشت الاغ است و متعه را از خود اضافه کرده اید.
اصل عبارات چنین است:
(وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) قال عياض رواه الأكثر بفتح الهمزة والنون ورواه بعضهم بكسر الهمزة وسكون النون والإنس بالفتح والكسر الناس ولا خلاف في الأخذ بالنهي عن أكلها إلا شيء روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك وفي أن علة تحريمها أنها لم تكن قسمت أو خوف فناء الظهر أو لأنها كانت جلالة روايات وقيل هو نهي تحريم لغير علة والمعتمد عن مالك تحريمها.
(و از خوردن گوشت الاغ اهلی) عیاض میگوید اکثر روایت شده با فتحه ی همزه و نون و بعضی روایت کردن با کسره همزه و سکون نون( که البته این مساله مربوط به نوع گویش و لهجه های عرب است) و خلافی نیست در گرفتن امر در نهی از خوردن آن مگر چیزی که روایت شده از ابن عباس و عائشه و بعضی از سلف. و در مورد نهی اینکه این نهی از نوع تحریم است یا کراهت در نزد مالک دو قول است در اینکه علت تحریمش تقسیم شده نبوده یا ترس از نابودی و گفته شده نهی تحریم است بدون در نظر گرفتن علت. بله قول معتمد مالک تحریم آن است.
شبهه اول درباره ی مالک بن انس:
وَتَفْسِيرُ الْمُتْعَةِ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : أَتَمَتَّعُ بِكَ كَذَا مِنْ الْمُدَّةِ بِكَذَا مِنْ الْبَدَلِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
تفسير متعه آن است كه به زني گفته شود: من تو را براي فلان زمان و با فلان مقدار مال متعه ميكنم و اين در اعتقاد ما باطل است و مالك بن انس آن را جايز مي داند و گويا نظر ابن عباس هم چنين باشد .
المبسوط للسرخسي ج5 ص152
پاسخ: این صحیح نیست و بلکه اجماع فقهای مالکی بر خلاف این را گفته اند برای مثال:
1371 - [قال مالك:] ولا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد وإن سمى صداقاً، وهذه المتعة، [وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمها].
تهذيب مسائل المدونة . جلد 1 ص309
یعنی: مالك ميگويد : جايز نيست نكاح مدت دار تا وقت نزديك يا دراز مدت واگر چه مهري تعيين كند واين همان نكاح متعة است وتحريم آن از پيامبر ثابت شده است.
الفصل السادس في توقيته وهو نكاح المتعة وهي باطلة عندنا وعند الأئمة لما في الموطأ نهى عليه السلام عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
الذخيرة في الفقة المالكي [ جزء 4 - صفحة 405 ]
فصل ششم در تعیین وقت نکاح متعه که باطل است در نزد ما و نزد ائمه چون در موطا آمده نهی پیامبر از متعه نساء در روز خیبر و همچنین از خوردن گوشت الاغ اهلی.
باب النكاح إلى أجل
قلت: أرأيت إذا تزوج امرأة بإذن ولي بصداق قد سماه تزوجها إلى أشهر أو سنة، أو سنتين أيصلح هذا النكاح؟ قال: قال مالك: هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الآجال فهذا النكاح باطل
گفتم نظرت در مورد كسي كه با زني با اجازه بدرش و مهري را تعيين كرد وتاجند ماه با او ازدواج كرد يا يك سال يا دو سال آيا اين نكاح جايز است ؟ مالك كفت اين نكاح باطل است اكر بااو ازدواج كرد تا وقت معيني اين ازدواج باطل است
قلت: أرأيت إن قال أتزوجك شهرا يبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحا ويبطل الشرط؟ قال: قال مالك: النكاح باطل يفسخ وهذه المتعة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها
گفتم نظرت درمورد كسي كه به زني گفت تا يك ماه باتو ازدواج ميكنم .اين نكاح باطل ميشود يا اينكه نكاح صحيح قرار داده ميشود وفقط شرط باطل ميشود ؟ مالك كفت نكاح باطل ميشود و اين همان نكاح متعة است كه ثابت شده از رسول الله كه آن راتحريم كرده است.
الكتاب : المدونة الكبرى. المؤلف : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى : 179هـ) كتاب النكاح الأول-النكاح إلى أجل. جلد 2 صفحه 130.
الْمَازِرِيُّ تَقَرَّرَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إلَّا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ .
الكتاب : منح الجليل شرح مختصر خليل نویسنده: خلیل بن اسحاق المالکی. باب النکاح. جلد 6 ص316
المازری میگوید: اجماع اقرار بر منع نکاح متعه دارد و و کسی با آنها مخالف نیست مگر طائفه ای از مبتدعه
شبهه دوم درباره مالک بن انس:
وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فَيَبْقَى إلَى أَنْ يَظْهَرَ نَاسِخُه وَاشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِيلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَكَّةَ.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين ابو محمد عثمان بن علي زيلعي كتاب النكاح باب المتعة
مالک بن أنس مي گويد که متعه جايز است . زيرا در ابتدا مشروع بوده است . پس همينطور باقي مي ماند تا نسخش مشخص شود. مشهور است كه ابن عباس نيز آن را حلال می دانست و بيشتر اصحاب او از اهل يمن و مكه نيز به تبعيت از ايشان ، آن را جايز مي دانستند.
پاسخ:
ما پیروان قران و سنت و حدیث صحیح هستیم به همین منوال امامان مذاهب نیز پیرو قران و سنت بوده اند و با قران و سنت و حدیث صحیح ثابت شده که متعه نساء حرام اعلام شده است.
اما در مورد قولی که به امام مالک نسبت داده شده است که گفته است تا نسخ آن معلوم نگردد حکم حلال بودنش باقی می ماند به دو شکل جواب داده میشود.
اولا: در مسند خود امام مالک یعنی موطاء حرام شدن متعه را آورده است پس ادعای اینکه او بی خبر از نسخ آن بوده و تا دلیل بر نسخ آن را نبیند حکم به حلال بودن متعه نساء باقی میماند رد خواهد شد
حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهابل، عن عبد الله والحسن، ابني محمد بن على ابن أبى صالب عن أبيهما، عن على بن أبى طالب (ع)، أنه رسول الله (ع) نهى عن متعة النساء يوم خبير. وعن أكل لحوم الحمر الانسية.
[ موطأ مالك - رواية يحيى الليثي الناشر : دار إحياء التراث العربي - مصر .جلد 2 ص542]
یعنی:علی بن ابی طالب میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم از متعه نساء و خوردن گوشت الاغ اهلی منع کرد.
أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب جدهما : أنه قال لابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
[ موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الناشر : دار القلم - دمشق . الطبعة : الأولى 1413 هـ - 1991 م .باب المتعه جلد 2 ص522. ]
یعنی: علی بن ابی طالب به ابن عباس گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم از متعه نساء و خوردن گوشت الاغ اهلی را نهی کرد.
پس اینکه ادعای اینکه از نسخ آن بی خبر بوده رد شد.
دوما: ما پیرو قران و حدیث صحیح هستیم و مذهب ما حدیث صحیح است و لو مخالف امامی هم باشد چرا که پیروی و تبعیت جز برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیست و تقلید کور کورانه در قران و سنت مذمت شده است. و خود امام مالک میگوید:
1-إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"
روايت ابن عبد البر در الجامع جلد2 ص32
يعنى: «همانا من بشر هستم و (در مسائل فقهى) خطا ميكنم و يا صحيح ميگويم، پس در رأى من بنگريد، و هر مسئله اى كه با قرآن و سنت موافقت داشت بگيريد و اگر مخالف بود آنرا ترك كنيد»
2- ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم"
روايت ابن عبد البر در الجامع جلد 2 ص91.
يعنى: «هيچكس بعد از پيامبر صلى الله عليه و سلم نيست كه گفتارش قبول شود و يا نشود مگر پيامبر صلى الله عليه و سلم (كه گفتارش هيچوقت نبايد ترك شود و همه اش بايد قبول شود»
پس طبق سخن امام مالک غیر از پیامبر صلی الله علیه و سلم همه مردم امکان قبول یا رد شدن حرفشان وجود دارد غیز از پیامبر. و بر فرض محال که انتساب جمله ای که میگوید مالک متعه نساء را منسوخ نمیدانسته ، طبق سخن وی عمل کرده و با توجه به روایات صحیح و متفق علیه که حرمت متعه نساء را بیان میکند طبق این قاعده سخن مالک بن انس رد خواهد شد. هرچند که نسبت این قول به امام مالک صحیح نمی باشد همانطور که در ادامه به آن اشاره کرده است ولی شیعه طبق عادت قیچی کرده است.
در ادامه نوشته است:
وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ الشِّيعَةُ وَخَالَفُوا عَلِيًّا وَأَكْثَرَ الصَّحَابَةِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ } مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَرَّمَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَثَبَتَ نَسْخُهُ بِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }... فَتْحٌ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ جَائِزٌ إلَخْ ) قَالَ ابْنُ فِرِشْتَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرْحِ الْمَشَارِقِ وَمَا حَكَاهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ جَوَازِهَا فَخَطَأٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : نِسْبَتُهُ إلَيْهِ غَلَطٌ ا هـ وَقَالَ السُّرُوجِيُّ : وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ الْمَالِكِيَّةِ
قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ ، وَنَقْلُ صَاحِبِ الْكَشَّافِ
عَنْهُ سَهْوٌ ا هـ وَفِي الْمَنَافِعِ صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ خُذِي
هَذِهِ الْعَشَرَةَ لِأَتَمَتَّعَ بِك أَوْ لِأَسْتَمْتِعَ بِك أَوْ
مَتِّعِينِي بِنَفْسِك أَيَّامًا وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ أَنْ
يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ
شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَنَحْوَهَا وَالْفَرْقُ بِذِكْرِ لَفْظِ التَّزَوُّجِ
فِي الْمُؤَقَّتِ دُونَ الْمُتْعَةِ وَكَذَا بِالشَّهَادَةِ فِيهِ دُونَ
الْمُتْعَةِ ، وَفِي الْمُحِيطِ كُلُّ نِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ مُتْعَةٌ ،
وَقَالَ زُفَرُ : لَا تَكُونُ الْمُتْعَةُ إلَّا بِلَفْظِهَا .
یعنی از ابی سعید خدری نیز چنین حکایت شده و شیعه چنین مذهبی دارد و با علی و اکثر صحابه مخالفت ورزیده اند،و حجت است بر آنها آنچه را که از پیامبر خدا روایت کرده اند در روایت سیدنا که در روز خیبر حرام اعلام شده است و متفق علیه است و روایت شده که درفتح مکه نیز (برای ابلاغ مجدد) حرام اعلام کرده و مسلم روایت کرده. پس نسخ آن ثابت است (بر خلاف قولی که به مالک نسبت داده شده که تا نسخ آن ثابت نگردد حلال خواهد بود) و بعضی میگویند با این آیه نسخ شده است {و کسانی که عورت خود را حفظ ميكنند . مگر از زنان و كنيزان خود ، كه در اين صورت لومه و سرزنشي بر ايشان نيست . }...فتح( قول او که گفته مالک گفته است که جایز است تا اخر) ابن الفرشتا در باب اول در شرح المشارق و آنچه که بعضی حنفیه از مالک در جواز متعه روایت کرده اند خطا است، ابن الهمام میگوید نسبت این اقوال به مالک غلط است. و السروجی میگوید: نکاح متعه نزد مالک جایز نیست.
والحاصل حرمت متعه با حدیث صحیح ثابت شده است و روافض دنبال اقوال و روایات مجعول و فتاوای اشتباه میگردند و از روایات صحیح و فروانان چشم پوشی میکنند.خداوند توفیق عمل به قران و سنت و ترک تعصب و تقلید کور کورانه را به همه ی ما عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمه الله
مجاهد دین 1391.12.18
نویسنده: مجاهد دین
قسمت ششم(آخر)
* آیا اسماء بنت ابی بکر متعه کرده است؟
* مذهب مالک بن انس درباره ی متعه
* شبهه اول درباره ی مالک بن انس
*شبهه دوم درباره ی مالک بن انس
شبهه شیعه:
آیا اسماء بنت ابی بکر متعه کرده است:
حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي قال دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسند سلیمان بن أبي داود الطيالسي ص 228
یعنی: مسلم میگوید بر اسماء بنت ابی بکر وارد شدیم و از او درباره ی متعه نساء سوال کردیم و گفت آن را انجام میدادیم در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم.
پاسخ:
اسماء خواهر عایشه رضی الله عنهما میباشد و از عایشه چند سال بزرگ تر است. و همسر او زبیر بن عوام است و زبیر هم از سخت گیر ترین عرب بر غیرت و ناموس بوده است.
همچنین متعه نساء در جنگ هایی بود که صحابه زنانشان همراهشان نبوده است.
اگر اسماء متعه کرده است سوال میشود که با چه کسی؟
اگر اسماء به غزوه رفته بود (که نرفته) خب با همسر خود همبستر میشده است نه اینکه با دیگر سربازان و متعه ی آنان شود. آیا این جریان با عقل سازگار است ؟
آیا اسلام این را قبول میکند که زن و شوهری یعنی اسماء و زبیر هر دو در غزوه حضور داشته باشند سپس اصحاب فشار شهوت بر انان وارد شود و به جای اینکه زبیر با همسر خود همبستر شود برود و دنبال زنی از قبایل اطراف بگردد ولی نزد همسر خود نرود و اسماء نیز متعه ی دیگر سربازان شود؟
این روایت پس مردود است و روایت صحیح از این قرار است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّىِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِيهَا.
مسلم جلد 2 ص 909 وأحمد جلد 6 ص 348 والطبراني در مجمع الكبير جلد 24 ص 77 وأبي نعيم در مستخرجش جلد 3 ص 341.
یعنی: مسلم القری گفت از ابن عباس رضی الله عنه در باره ی متعه ی حج پرسیدم و به آن اجازه داد و ابن زبیر از آن نهی میکرد. پس گفت این مادر عبد الله ابن زبیر است که از پیامبر حدیث میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن اجازه و رخصت داده است پس بر او وارد شوید و از او بپرسید. گفت بر او وارد شدیم او زنی تنومند و کور بود و گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن اجازه داده است.
پس این روایت درباره ی متعه ی حج است همانطور که در صحیح مسلم در باب متعه ی حج این روایت آمده است.
و اینکه در مسند الطیالسی متعه نساء آمده است در واقع اشتباه مسلم القری میباشد که متوجه نشده است که آیا متعه ی نساء را گفته یا متعه حج.
برای اینکه به این موضوع تصریح میکند و در حدیث بعدی از صحیح مسلم آمده است که می گوید:
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِى حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ. وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لاَ أَدْرِى مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ.صحیح
در حدیث عبد الرحمن فقط لفظ متعه آمده است و نگفته است متعه ی حج. و ابن جعفر میگوید شعبه گفت که مسلم القری گفت نمیدانم که متعه ی حج را گفت یا متعه ی نساء.
پس در اینباره اشتباه از طرف مسلم القری میباشد و صحیح این است که متعه ی حج میباشد. و با عقل نیز سازگار نیست که اسماء با وجود اینکه خود همسر دارد متعه شده باشد.
شبهه شیعه:
مذهب مالک بن انس درباره ی متعه
وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك
در اينكه نهي (از خوردن گوشت الاغ ومتعه ) براي كراهت است يا حرمت مالك دو قول دارد .
شرح الزرقاني ج3 ص198
پاسخ: این جمله تنها مربوط به گوشت الاغ است و متعه را از خود اضافه کرده اید.
اصل عبارات چنین است:
(وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) قال عياض رواه الأكثر بفتح الهمزة والنون ورواه بعضهم بكسر الهمزة وسكون النون والإنس بالفتح والكسر الناس ولا خلاف في الأخذ بالنهي عن أكلها إلا شيء روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك وفي أن علة تحريمها أنها لم تكن قسمت أو خوف فناء الظهر أو لأنها كانت جلالة روايات وقيل هو نهي تحريم لغير علة والمعتمد عن مالك تحريمها.
(و از خوردن گوشت الاغ اهلی) عیاض میگوید اکثر روایت شده با فتحه ی همزه و نون و بعضی روایت کردن با کسره همزه و سکون نون( که البته این مساله مربوط به نوع گویش و لهجه های عرب است) و خلافی نیست در گرفتن امر در نهی از خوردن آن مگر چیزی که روایت شده از ابن عباس و عائشه و بعضی از سلف. و در مورد نهی اینکه این نهی از نوع تحریم است یا کراهت در نزد مالک دو قول است در اینکه علت تحریمش تقسیم شده نبوده یا ترس از نابودی و گفته شده نهی تحریم است بدون در نظر گرفتن علت. بله قول معتمد مالک تحریم آن است.
شبهه اول درباره ی مالک بن انس:
وَتَفْسِيرُ الْمُتْعَةِ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : أَتَمَتَّعُ بِكَ كَذَا مِنْ الْمُدَّةِ بِكَذَا مِنْ الْبَدَلِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
تفسير متعه آن است كه به زني گفته شود: من تو را براي فلان زمان و با فلان مقدار مال متعه ميكنم و اين در اعتقاد ما باطل است و مالك بن انس آن را جايز مي داند و گويا نظر ابن عباس هم چنين باشد .
المبسوط للسرخسي ج5 ص152
پاسخ: این صحیح نیست و بلکه اجماع فقهای مالکی بر خلاف این را گفته اند برای مثال:
1371 - [قال مالك:] ولا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد وإن سمى صداقاً، وهذه المتعة، [وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمها].
تهذيب مسائل المدونة . جلد 1 ص309
یعنی: مالك ميگويد : جايز نيست نكاح مدت دار تا وقت نزديك يا دراز مدت واگر چه مهري تعيين كند واين همان نكاح متعة است وتحريم آن از پيامبر ثابت شده است.
الفصل السادس في توقيته وهو نكاح المتعة وهي باطلة عندنا وعند الأئمة لما في الموطأ نهى عليه السلام عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
الذخيرة في الفقة المالكي [ جزء 4 - صفحة 405 ]
فصل ششم در تعیین وقت نکاح متعه که باطل است در نزد ما و نزد ائمه چون در موطا آمده نهی پیامبر از متعه نساء در روز خیبر و همچنین از خوردن گوشت الاغ اهلی.
باب النكاح إلى أجل
قلت: أرأيت إذا تزوج امرأة بإذن ولي بصداق قد سماه تزوجها إلى أشهر أو سنة، أو سنتين أيصلح هذا النكاح؟ قال: قال مالك: هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الآجال فهذا النكاح باطل
گفتم نظرت در مورد كسي كه با زني با اجازه بدرش و مهري را تعيين كرد وتاجند ماه با او ازدواج كرد يا يك سال يا دو سال آيا اين نكاح جايز است ؟ مالك كفت اين نكاح باطل است اكر بااو ازدواج كرد تا وقت معيني اين ازدواج باطل است
قلت: أرأيت إن قال أتزوجك شهرا يبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحا ويبطل الشرط؟ قال: قال مالك: النكاح باطل يفسخ وهذه المتعة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها
گفتم نظرت درمورد كسي كه به زني گفت تا يك ماه باتو ازدواج ميكنم .اين نكاح باطل ميشود يا اينكه نكاح صحيح قرار داده ميشود وفقط شرط باطل ميشود ؟ مالك كفت نكاح باطل ميشود و اين همان نكاح متعة است كه ثابت شده از رسول الله كه آن راتحريم كرده است.
الكتاب : المدونة الكبرى. المؤلف : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى : 179هـ) كتاب النكاح الأول-النكاح إلى أجل. جلد 2 صفحه 130.
الْمَازِرِيُّ تَقَرَّرَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إلَّا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ
الكتاب : منح الجليل شرح مختصر خليل نویسنده: خلیل بن اسحاق المالکی. باب النکاح. جلد 6 ص316
المازری میگوید: اجماع اقرار بر منع نکاح متعه دارد و و کسی با آنها مخالف نیست مگر طائفه ای از مبتدعه
شبهه دوم درباره مالک بن انس:
وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فَيَبْقَى إلَى أَنْ يَظْهَرَ نَاسِخُه وَاشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِيلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَكَّةَ.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين ابو محمد عثمان بن علي زيلعي كتاب النكاح باب المتعة
مالک بن أنس مي گويد که متعه جايز است . زيرا در ابتدا مشروع بوده است . پس همينطور باقي مي ماند تا نسخش مشخص شود. مشهور است كه ابن عباس نيز آن را حلال می دانست و بيشتر اصحاب او از اهل يمن و مكه نيز به تبعيت از ايشان ، آن را جايز مي دانستند.
پاسخ:
ما پیروان قران و سنت و حدیث صحیح هستیم به همین منوال امامان مذاهب نیز پیرو قران و سنت بوده اند و با قران و سنت و حدیث صحیح ثابت شده که متعه نساء حرام اعلام شده است.
اما در مورد قولی که به امام مالک نسبت داده شده است که گفته است تا نسخ آن معلوم نگردد حکم حلال بودنش باقی می ماند به دو شکل جواب داده میشود.
اولا: در مسند خود امام مالک یعنی موطاء حرام شدن متعه را آورده است پس ادعای اینکه او بی خبر از نسخ آن بوده و تا دلیل بر نسخ آن را نبیند حکم به حلال بودن متعه نساء باقی میماند رد خواهد شد
حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهابل، عن عبد الله والحسن، ابني محمد بن على ابن أبى صالب عن أبيهما، عن على بن أبى طالب (ع)، أنه رسول الله (ع) نهى عن متعة النساء يوم خبير. وعن أكل لحوم الحمر الانسية.
[ موطأ مالك - رواية يحيى الليثي الناشر : دار إحياء التراث العربي - مصر .جلد 2 ص542]
یعنی:علی بن ابی طالب میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم از متعه نساء و خوردن گوشت الاغ اهلی منع کرد.
أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب جدهما : أنه قال لابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
[ موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الناشر : دار القلم - دمشق . الطبعة : الأولى 1413 هـ - 1991 م .باب المتعه جلد 2 ص522. ]
یعنی: علی بن ابی طالب به ابن عباس گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم از متعه نساء و خوردن گوشت الاغ اهلی را نهی کرد.
پس اینکه ادعای اینکه از نسخ آن بی خبر بوده رد شد.
دوما: ما پیرو قران و حدیث صحیح هستیم و مذهب ما حدیث صحیح است و لو مخالف امامی هم باشد چرا که پیروی و تبعیت جز برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیست و تقلید کور کورانه در قران و سنت مذمت شده است. و خود امام مالک میگوید:
1-إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"
روايت ابن عبد البر در الجامع جلد2 ص32
يعنى: «همانا من بشر هستم و (در مسائل فقهى) خطا ميكنم و يا صحيح ميگويم، پس در رأى من بنگريد، و هر مسئله اى كه با قرآن و سنت موافقت داشت بگيريد و اگر مخالف بود آنرا ترك كنيد»
2- ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم"
روايت ابن عبد البر در الجامع جلد 2 ص91.
يعنى: «هيچكس بعد از پيامبر صلى الله عليه و سلم نيست كه گفتارش قبول شود و يا نشود مگر پيامبر صلى الله عليه و سلم (كه گفتارش هيچوقت نبايد ترك شود و همه اش بايد قبول شود»
پس طبق سخن امام مالک غیر از پیامبر صلی الله علیه و سلم همه مردم امکان قبول یا رد شدن حرفشان وجود دارد غیز از پیامبر. و بر فرض محال که انتساب جمله ای که میگوید مالک متعه نساء را منسوخ نمیدانسته ، طبق سخن وی عمل کرده و با توجه به روایات صحیح و متفق علیه که حرمت متعه نساء را بیان میکند طبق این قاعده سخن مالک بن انس رد خواهد شد. هرچند که نسبت این قول به امام مالک صحیح نمی باشد همانطور که در ادامه به آن اشاره کرده است ولی شیعه طبق عادت قیچی کرده است.
در ادامه نوشته است:
وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ الشِّيعَةُ وَخَالَفُوا عَلِيًّا وَأَكْثَرَ الصَّحَابَةِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ } مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَرَّمَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَثَبَتَ نَسْخُهُ بِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }... فَتْحٌ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ جَائِزٌ إلَخْ ) قَالَ ابْنُ فِرِشْتَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرْحِ الْمَشَارِقِ وَمَا حَكَاهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ جَوَازِهَا فَخَطَأٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : نِسْبَتُهُ إلَيْهِ غَلَطٌ ا هـ وَقَالَ السُّرُوجِيُّ : وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ الْمَالِكِيَّةِ
یعنی از ابی سعید خدری نیز چنین حکایت شده و شیعه چنین مذهبی دارد و با علی و اکثر صحابه مخالفت ورزیده اند،و حجت است بر آنها آنچه را که از پیامبر خدا روایت کرده اند در روایت سیدنا که در روز خیبر حرام اعلام شده است و متفق علیه است و روایت شده که درفتح مکه نیز (برای ابلاغ مجدد) حرام اعلام کرده و مسلم روایت کرده. پس نسخ آن ثابت است (بر خلاف قولی که به مالک نسبت داده شده که تا نسخ آن ثابت نگردد حلال خواهد بود) و بعضی میگویند با این آیه نسخ شده است {و کسانی که عورت خود را حفظ ميكنند . مگر از زنان و كنيزان خود ، كه در اين صورت لومه و سرزنشي بر ايشان نيست . }...فتح( قول او که گفته مالک گفته است که جایز است تا اخر) ابن الفرشتا در باب اول در شرح المشارق و آنچه که بعضی حنفیه از مالک در جواز متعه روایت کرده اند خطا است، ابن الهمام میگوید نسبت این اقوال به مالک غلط است. و السروجی میگوید: نکاح متعه نزد مالک جایز نیست.
والحاصل حرمت متعه با حدیث صحیح ثابت شده است و روافض دنبال اقوال و روایات مجعول و فتاوای اشتباه میگردند و از روایات صحیح و فروانان چشم پوشی میکنند.خداوند توفیق عمل به قران و سنت و ترک تعصب و تقلید کور کورانه را به همه ی ما عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمه الله
مجاهد دین 1391.12.18
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر