🖊 نویسنده: مجاهد دین
▫️شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله دربارۀ اینکه آیا سوگند خوردن به طلاق باعث واقع شدن طلاق می‌شود یا خیر، اقوال و اختلاف علما را ذکر می‌کند، و بیان می‌کند که بر واقع شدن طلاق کسی که به طلاق سوگند می‌خورد، اجماع وجود ندارد. سپس به نزد دیدگاه امامیه دربارۀ این موضوع می‌رود و می‌گوید شیعیان امامیه نیز معتقد هستند که چنین طلاقی واقع نمی‌شود.
در واقع امام السبکی رحمه الله بر ابن تیمیه رحمه الله انتقاد وارد کرده بود و گفته بود که ابن تیمیه به فقه شیعه عمل کرده است دربارۀ اینکه اگر کسی زنش را در زمان حیض یا در زمان طهری که با او جماع کرده است طلاق دهد پس طلاقش نمی‌افتد و این، مخالف با قول چهار مذهب اهل سنت و موافق با فقه شیعۀ امامیه می‌باشد. و السبکی، بر ابن تیمیه انتقاد کرده و گفته که چگونه قول شیعه را در این مساله گرفته است در حالی که او با آنها مخالف است! و ابن تیمیه نیز در رد او کتاب مشهورش به نام «الرد علی السبکی» که جزو آخرین تالیفاتش می‌باشد را می‌نویسد.
🔹 ابن تیمیه می‌گوید: «وقد تنازع الناس في أهل الأهواء والبدع هل يعتد بخلافهم؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهما، وهذا قول عامة أصحاب الشافعي، وهو اختيار أبي الخطاب وغيره من أصحاب أحمد، وأكثر الناس يقولون: إنه يعتد بخلافهم إذا كانوا من أهل الملَّة، فإنهم داخلون في مسمى الأمة والمؤمنين».
🔸ترجمه: «مردم دربارۀ اهل اهواء و بدعت نزاع دارند که آیا مخالفت آنها به حساب می‌آید و به آن توجه می‌شود یا نه؟ که در مذهب احمد و مذهب ابو حنیفه و غیره، بر دو قول مشهور هستند. و اینکه مخالفت آنها به حساب آورده شود، قول عموم اصحاب الشافعی می‌باشد و این قول، اختیار ابو الخطاب و دیگر از اصحاب احمد می‌باشد، و بیشتر مردم می‌گویند که مخالفت آنها به حساب آورده می‌شود و به مخالفت آنها توجه کرده می‌شود، در صورتی که از اهل ملت باشند. و آنها (امامیه) نیز در مسمّای امّت و مؤمنین داخل هستند».
🗒الرد علی السبکی، ج 2 صص 659-660.
🔹سپس ابن تیمیه در ادامه می‌گوید: «وذلك أنهم وإِنْ كانوا ضالين فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة فلا يلزم ضلالهم في كل شيء، لا سيما إذا كان قد وافقهم بعض أهل السنة والجماعة في تلك المسائل، ولا يجوز أن يكون الله أقام عليهم الحجة بقول منازعيهم الذين لم يَقُمْ دليل شرعي على عصمتهم، فإنَّ أدلةَ الإجماع إنما دلت على عصمة المؤمنين بلفظ المؤمنين ولفظ الأمة؛ كقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجتمع أمتي على ضلالة". فإذا كان اسم المؤمنين وأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - يتناولهم، ولهم نظرٌ واستدلالٌ، ولهم دين يُوجب قصدهم الحق= لم يبقَ وَجْهٌ لمنع الاعتداد بهم».
🔸ترجمه: «برای اینکه آنها (امامیه) اگرچه در آن چیزهایی که با اهل سنّت و جماعت مخالفت کرده‌اند گمراه هستند، اما از آن چنین لازم نمی‌آید که در همه‌چیز گمراه باشند؛ مخصوصاً با توجه به اینکه بعضی از اهل سنّت و جماعت در این مسائل با آنها (امامیه) اتفاق نظر دارند. و نمی‌شود که خداوند بر آنها (امامیه) بوسیلۀ سخن مخالفانشان –که دلیلی شرعی بر معصوم بودن مخالفانشان از خطا وجود ندارد- حجّت را اقامه کرده باشد. برای اینکه همانا دلایل اجماع دلالت بر عصمت مؤمنان با لفظ «مؤمنان» و لفظ «أمت» دارد، مانند این فرمودۀ خداوند متعال که می‌فرماید: {و از راهی غیر از راه مؤمنان پیروی کند} و این فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم: {امّت من بر گمراهی جمع نمی‌گردد}. پس مادامی که اسم «مؤمنان» و اسم «أمّت محمد» برای آنها (امامیه) هم بکار برده می‌شود و با توجه به اینکه آنها دارای نظر و استدلال خودشان هستند، و دارای دینی هستند که نشان می‌دهد آنها به دنبال حق هستند، پس دلیلی باقی نمی‌ماند که رأی و دیدگاه آنها را به حساب نیاورد».
🗒الرد علی السبکی، ج 2 صص 661-662.
👈چنانکه مشاهده می‌کنید، بالاتر از اسم مسلمان، اسم مؤمن را برای امامیه بکار برده است. و به رأی و دیدگاه امامیه استناد کرده و از آن برای عدم اجماع امّت بر وقوع طلاق کسی که به طلاق سوگند می‌خورد، استفاده کرده است.
👈و ابن القیّم رحمه الله نیز سخنانی مشابه در این باره دارد و معتقد است که رأی و نظر علمای امامیه معتبر می‌باشد و گفته که اگرچه در بعضی از مواضع خطا کرده‌اند، اما از آن چنین لازم نمی‌آید که همۀ آنچه که می‌گویند خطا باشد.
ابن القیّم رحمه الله دربارۀ اینکه اگر کسی که به طلاق سوگند بخورد سپس سوگندش را بشکند، آیا طلاقش می‌افتد یا نه، وجوه مختلفی از اقوال علما دربارۀ آن را می‌آورد، سپس در وجه هفتم دیدگاه شیعۀ #امامیه را در این باره بیان می‌کند و می‌گوید:
🔹«الوجه التاسع: إن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت.
وهب أن مكابرا كذبهم كلهم وقال قد تواطئوا على الكذب عن أهل البيت ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم واحتج به المسلمون ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع لم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ».
🔸ترجمه: «وجه هفتم: فقهای امامیه از اولشان تا آخرشان از اهل بیت نقل کرده‌اند که کسی که به طلاق سوگند بخورد و سوگندش را بشکند، طلاقش نمی‌افتد و این موضوع در نزدشان از جعفر بن محمد و دیگر اهل بیت، متواتر می‌باشد. و این مغرور شدن است که شخص متکبری همۀ آنان را تکذیب کند و بگوید بر دروغ بستن بر اهل بیت همدستی کرده‌اند! برای اینکه در بین آنان (امامیه)، فقها و اصحاب علم و نظر در اجتهاد وجود دارد و اگرچه که دربارۀ موضوع صحابه دچار خطا و بدعت شده‌اند اما چنین چیزی موجب این نمی‌شود که بر همۀ آنان حکم به دروغگو و جاهل بودنشان داده شود، و به تحقیق که صاحبان کتب حدیثی صحیح، از جماعتی از شیعیان روایت کرده‌اند و به حدیثشان عمل کرده و مسلمانان به حدیثشان احتجاج کرده‌اند، و فقها (ی اهل سنت) پیوسته مخالفت‌های آنان را نقل کرده و با آنان بحث کرده‌اند و آنان (امامیه) اگرچه در بعضی از مواضع خطا کرده‌اند، اما از آن چنین لازم نمی‌آید که همۀ آنچه که می‌گویند خطا باشد».
🗒 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ج 2 صص 616-617.
چنانکه مشاهده می‌کنید، ابن تیمیه و ابن القیّم، نه تنها شیعیان امامیه را مسلمان و مؤمن می‌دانند، بلکه معتقد هستند که آنها دارای رأی و نظر و اجتهاد خودشان هستند و در مسائل فقهی مخالفت آنها معتبر می‌باشد و اگر قرار باشد در یک مساله اجماع واقع بشود، پس نباید امامیه در آن مساله مخالف باشند و مخالفت آنها جلوی وقوع اجماع را می‌گیرد؛ چرا که همانطور که ابن تیمیه گفته است، آنها جزو مؤمنان و جزو امّت هستند و نصوص دلالت بر عصمت از خطای همۀ امّت و همۀ مؤمنان را دارد، و امامیه نیز جزو مومنان هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر