مسائل جلی و خفی

فصل سوم: نمونه‌هایی از غلو و تصحیح آن

در این بخش، بعضی از مواردی که در آن افراط و تفریط صورت گرفته است را مطرح می‌کنیم.

مسائل جلی و خفی

مسائل معلوم از دین به ضرورت، یا مسائل ظاهره و متواتره، یا مسائل جلی و خفی، یا مسائل اصلی و فرعی، همگی تقسیم بندی و نام گذاری‌هایی هستند که غرض از آن بیان تفاوت جلی و خفی بودن مسائل دین می‌باشد. پس در این بخش به بررسی مسائلی که ادلّۀ آن بر مکلّف، جلی و آشکار هستند و مسائلی که ادلّۀ آن بر مکلّف خفی و پنهانی هستند، می‌پردازیم. و نیز حکم کسی که در این مسائل جهل یا تأویل دارد را بیان می‌کنیم.

بدون شک شناخت و معرفت و علم به مسائل و امور دین، برای همۀ مردم در یک حد برابر نبوده و این مسائل، جامد و یک تکه نیستند، بلکه در یک طیف طولانی که یک سر آن جلی محض و سر دیگر آن خفی محض است، قرار دارد و قدرت تشخیص این مسائل نیز با چیزی جز قدرت عقل مکلف، امکان‌پذیر نمی‌باشد. چون ملاک و مناط تکلیف، عقل است و کسی که عقل ندارد مانند شخص دیوانه، معاف از تکلیف است. و چون قدرت تعقل انسان‌ها با هم متفاوت است لذا ظهور جلی و خفی بودن مسائل نیز از شخصی به شخص دیگر، و از مکانی به مکان دیگر، متغیر می‌باشد. ممکن است یک مسأله برای شخصی جلی باشد، و همان مسأله برای شخصی دیگر خفی باشد. چنانکه ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «وَجَمِيعُ الْفُقَهَاءِ يَذْكُرُونَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَوُجُوبَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالْفَوَاحِشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً. و " أَيْضًا " فَكَوْنُ الشَّيْءِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً أَمْرٌ إضَافِيٌّ فَحَدِيثُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَمَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ قَدْ لَا يَعْلَمُ هَذَا بِالْكُلِّيَّةِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ يَعْلَمُهُ بِالضَّرُورَةِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْلَمُهُ الْخَاصَّةُ بِالضَّرُورَةِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ أَلْبَتَّةَ».

ترجمه: «و همۀ فقها در کتب فقه، واجب بودن نماز و زکات و حج و روکردن به قبله و واجب بودن وضو و غسل‌گرفتن از جنابت و حرام بودن خمر و فواحش و دیگر مواردی که ضرورتاً از دین دانسته می‌شود را ذکر کرده‌اند، و همچنین اینکه یک چیز ضرورتاً معلوم از دین باشد، یک امر اضافی می‌باشد، چراکه شخص تازه مسلمان و کسی که در سرزمین دوری بزرگ شده باشد این موارد را به کلیت نمی‌داند چه رسد به اینکه ضرورتاً دانسته باشد! و بسیاری از علما به ضرورت می‌دانند که پیامبر صلی الله علیه وسلم سجدۀ سهو کرده است و بر عاقله[1] قضاوت بر پرداخت دیه کرده است و برای صاحب رختخواب قضاوت کرده که بچه به دنیا آمده متعلق به او می‌باشد و دیگر مواردی که خواص (اهل علم) ضرورتاً اینها را می‌دانند هرچند که اکثر مردم اینها را نمی‌دانند».[2]

 پس ابتدا لازم است قبل از پرداختن به این موضوع، بعضی از علت‌هایی که سبب اختلاف در تشخیص جلی و خفی بودن مسائل توسط مکلّفان می‌شود را بیان کنیم.

علّت اول: تفاوت میزان عقل و فهم انسان‌ها با همدیگر می‌باشد. غیر ممکن است که دو نفر را بتوان پیدا کرد که دقیقاً همانند هم فکر کنند و از لحاظ عقلی مشابه هم باشند، همانطور که حتی دو نفر دوقلو که با اینکه آن همه مشابهت با هم دارند اما باز تفاوت‌های آشکاری با هم دارند. پس میزان عقل و فهم انسان‌ها با هم نیز کاملا متفاوت است.

علّت دوم: ماهیت زبان عربی است که مشتمل بر مترادف و مشترک، حقیقت و مجاز، روا دانستن قیاس یا عدم قیاس، نص و ظاهر، مجمل و مبین، است و علوم لغت مانند صرف و نحو، اشتقاق، بیان، بدیع که موجب اختلافات بسیاری در مباحث اصول فقه و قواعد فقهی و به تبع آن اختلاف در فقه و فتوا می‌شود.

علّت سوم: اختلاف در بعضی قواعد مربوط به اجتهاد و استنباط احکام است که اختلاف در این قواعد، موجب فتواهای مخالف با هم می‌شود. مانند قاعدۀ حجیت مفهوم مخالف، و قاعدۀ حمل عام بر خاص و...

علّت چهارم: اختلاف در حجیت بعضی از ادلّۀ استنباط احکام است. این ادلّه سه دسته هستند، 1- ادلّه‌ای که مورد اتفاق مسلمانان است و حجیت آنان برای همه مورد اتفاق است که شامل قرآن و سنّت می‌شود. 2- ادلّه‌ای که مورد اتفاق جمهور مسلمانان است که شامل اجماع و قیاس می‌شود. که حجیت اجماع را بعضی از خوارج و معتزله معتبر ندانسته‌اند و حجیت قیاس را بعضی از شیعه و ظاهریه معتبر ندانسته‌اند. 3- ادلّه‌ای که بین علما در آن اختلاف وجود دارد که شامل مواردی مانند عرف، استِصحاب، استِحسان، مَصالحِ مرسَله، شرع مَن قبلنا و مذهبِ صحابی و... می‌شود.

مصادر تشریع در مذاهب مختلف
	احناف	مالکیه	حنابله	شافعیه	ظاهریه	زیدیه	امامیه
قرآن	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
سنت	✔	✔	✔	✔	✔
اجماع	✔	✔	✔	✔		✔
اجماع اهل مدینه		✔
فتوای صحابی	✔	✔	✔	✔
قیاس	✔	✔	✔	✔		✔
مصالح مرسله		✔	✔			✔
استحسان	✔	✔				✔
استصحاب		✔	✔	✔		✔
سد ذرایع		✔	✔
عرف و عادت	✔	✔
عقل							✔
اجماع صحابه					✔
اجماع مذهب							✔
سنت نقل شده از طریق مذهب						✔	✔

و مسلّماً اختلاف در حجیت بعضی از این ادلّه موجب اختلاف در فروع و تطبیقات فقهی می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به کتاب‌های اصول فقه و قواعد اصولی و کتاب‌های تخریج فرع بر اصل، مراجعه شود.

علّت پنجم: اختلاف در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم است. بدون شک امّت اسلامی ‌در واجب بودن اتباع از پیامبر صلی الله علیه وسلم، با هم متفق هستند و معتقد اند که هرکسی ممکن است که سخنش پذیرفته یا رد شود بغیر از پیامبر صلی الله علیه وسلم و هرگاه حدیث صحیحی از پیامبر صلی الله علیه وسلم به او برسد که مخالف سخن خودش است بر او واجب است که به حدیث عمل کند و سخن خودش را رها کند. اما اختلاف در ثبوت حدیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم ممکن است اسباب مختلفی داشته باشد از جمله:

1-   حدیث به او نرسیده باشد؛ لذا از روی قیاس یا استصحاب، فتوا بدهد.

2-   حدیث به او رسیده، اما صحت آن حدیث برایش ثابت نشده و معتقد است که آن حدیث ضعیف است.

3-   حدیث به او رسیده و صحتش را هم قبول داشته باشد، اما در شرایطی خاص، بخاطر قصور عقل بشری، آن حدیث را فراموش کرده باشد.

4-   حدیث به او رسیده، اما دلالت حدیث را نمی‌فهمد و درک آن حدیث برایش گنگ است.

5-   حدیث به او رسیده‌ اما معتقد است که آن حدیث بر موضوع او دلالت نمی‌کند، یا با حدیثی صحیح‌تر از آن که دلالت آشکار تری بر موضوع دارد، تعارض دارد، یا آن حدیث با حدیثی دیگر نسخ شده است و...

بدون شک این موضوع نیز دامنۀ گسترده‌ای دارد که در عمل و فتوا دادن، موجب اختلاف بین علمای مذاهب گشته است.

علّت ششم: اختلاف در تحقیق مناط یا در تطبیق احکام بر وقایع است و شاید بیشترین انواع اختلاف در این زمینه رخ داده باشد.

بعد از استنباط و فهم حکم شرعی و درک حقیقت آن و تعیین مناط آن، لازم است که بر واقع زندگی مردم تطبیق داده شده و بر افعال مکلّفان تنزیل شود و از حالت نظری و ذهنی به میدان حیات و واقع آورده شود. در واقع تحقیق مناط، حلقۀ وصلی بین نصوص شرعی، و واقع و حیات می‌باشد.

ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «اتَّفَقُوا عَلَى تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ وَهُوَ: أَنْ يُعَلِّقَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ بِمَعْنًى كُلِّيٍّ فَيَنْظُرُ فِي ثُبُوتِهِ فِي بَعْضِ الْأَنْوَاعِ أَوْ بَعْضِ الْأَعْيَانِ كَأَمْرِهِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَكَأَمْرِهِ بِاسْتِشْهَادِ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِنَا مِمَّنْ نَرْضَى مِنْ الشُّهَدَاءِ وَكَتَحْرِيمِهِ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ؛ وَكَفَرْضِهِ تَحْلِيلَ الْيَمِينِ بِالْكَفَّارَةِ وَكَتَفْرِيقِهِ بَيْنَ الْفِدْيَةِ وَالطَّلَاقِ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَيَبْقَى النَّظَرُ فِي بَعْضِ الْأَنْوَاعِ: هَلْ هِيَ خَمْرٌ وَيَمِينٌ وَمَيْسِرٌ وَفِدْيَةٌ أَوْ طَلَاقٌ؟ وَفِي بَعْضِ الْأَعْيَانِ: هَلْ هِيَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ؟ وَهَلْ هَذَا الْمُصَلِّي مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ؟ وَهَذَا الشَّخْصُ عَدْلٌ مَرْضِيٌّ؟ وَنَحْوَ ذَلِكَ».

ترجمه: «بر تحقیق مناط اتفاق دارند که آن، یعنی شارع حکم را به معنایی کلی معلق می‌سازد و در ثبوت آن در بعضی از انواع یا بعضی از اعیان نظر کرده می‌شود، مانند امر شارع به استقبال کعبه و امر شارع به شاهد گرفتن از دو مرد از مسلمانان که به شهادت دادنشان رضایت داریم و مانند تحریم خمر و میسر توسط شارع و مانند فرض کردن تحلیل سوگند با کفاره و مانند فرق گذاشتن شارع بین فدیه و طلاق و دیگر موارد. و می‌ماند نظر کردن در بعضی از انواع: اینکه آیا این مورد خاص، خمر، یا سوگند، یا میسر، یا فدیه، یا طلایق است یا نه؟ و در بعضی اعیان اینکه: آیا این از آن نوع است یا نه؟ و آیا این نماز گذار رو به قبله کرده است یا نه؟ و آیا این شخص عادل و مورد رضایت است یا نه؟ و امثال این موارد».[3]

پس جز مفتی مجتهد و عالم به علوم دین شایستۀ تطبیق احکام بر وقایع نیست چنانکه از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: «خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّما کان َیَکفیهِ أَن یَتَمَمَّمَ وَیَعْصِبَ أَو یَعْصِرَ عَلی جُرْحِهِ ثُمَّ یَمْسَحَ عَلَیهِ وَیَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِهِ».

ترجمه: «برای سفری بیرون رفتیم که به مردی از ما سنگی برخورد و سرش را شکست، سپس محتلم شد و از همراهانش سوال کرد گفت: آیا برای من رخصتی در تیمم گرفتن می‌بینید؟ گفتند: برای تو رخصتی نمی‌بینیم در حالی که آب در دسترس تو است. آن مرد غسل گرفت و بر اثر آن مرد. هنگامی‌که نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم برگشتیم به ایشان خبر آن را دادیم، فرمود: او را کشتند خداوند آنان را بکشد چرا وقتی که نمی‌دانستند سوال نکردند و نپرسیدند؟ به حقیقت درمان نادانی پرسیدن است، برای آن شخص سرشکسته کافی بود که تیمم کند و سرش را باند پیچی نماید و زخمش را محکم ببندد سپس روی باند و جبیره مسح کند و باقی اندام‌های سالمش را بشوید».[4]

و از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده که گفت: «أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ».

ترجمه: «در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم مردی دچار جراحت شد سپس محتلم شد و او را به غسل گرفتن دستور دادند، آن مرد غسل گرفت و مرد. این موضوع را به پیامبر صلی الله علیه وسلم اطلاع دادند، فرمود: او را کشتند خداوند آنان را بکشد، آیا درمان نادانی، سوال پرسیدن نیست».[5]

چنانکه می‌بینیم، آن افراد به آن شخص مجروح فتوا به حکمی ‌عام در غیر محل مناسب آن دادند و توجه نکردند که احکام غیر مجروح بر مجروح تطبیق نمی‌شود، و به اعتبار اینکه در صورت وجود آب، تیمم جایز نیست، موجب کشته شدن آن مریض مجروح شدند.

علامه ابو اسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبی رحمه الله (متوفی 790 هجری) می‌گوید: «الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو الذى لا خلاف بين الأمة في قبوله ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله وذلك أن الشارع إذا قال وأشهدوا ذوى عدل منكم وثبت عندنا معنى العدالة شرعا افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة وليس الناس في وصف العدالة على حد سواء».

ترجمه: «اجتهاد مطلق برای تحقیق مناط که در بین امّت در قبول آن اختلافی وجود ندارد به این معنا که حکم با مدرک شرعی ثابت شود، منتها می‌ماند نظر در تعیین محل آن. برای اینکه مثلا وقتی شارع می‌گوید برای شاهد گرفتن از افراد عادل خودتان شاهد بگیرید، و معنای عدالت نیز نزد ما شرعاً ثابت است، پس نیازمند به تعیین کسی می‌شویم که این صفت در او حاصل گشته است، و همۀ مردم در وصف عدالت در یک حد برابر نیستند».[6]

برای مثال علما اختلافی ندارند در اینکه هرگاه طلا به حد نصاب برسد، زکات آن واجب می‌شود، اما دربارۀ طلایی که زنان برای زینت استفاده می‌کنند اختلاف دارند که آیا مناط واجب شدن زکات در طلایی که برای زینت استفاده می‌شود محقق شده است یا خیر؟ که مالک و اللیث و شافعی بر این رفته‌اند که در آن زکات وجود ندارد و ابوحنیفه و اصحابش گفته‌اند که در آن زکات وجود دارد.

علّت هفتم: اختلاف در تشخیص اندازۀ مصالح و مفاسد امور است. مثلاً یک رویداد و یا یک بدعت معیّن و مشخصی را در نظر بگیرید که علما در حکم آن و تطبیق آن حکم بر آن رویداد اختلافی ندارند، بلکه اختلافشان در این است که آیا برخورد با آن رویداد و آن بدعت، مصلحت و منافع بیشتری در آینده در برخواهد داشت، یا مفاسدی که در صورت برخورد با آن رویداد رخ می‌دهد بیشتر از مصالحش خواهد بود؟

مثلاً به تصویر کشیدن و فیلم‌برداری کردن از بریدن سر انسان‌هایی که به جرم کفر یا ارتداد، توسط بعضی از مجاهدین شریعت‌گرا ذبح می‌شوند را در نظر بگیرید. کسانی که به تصویر کشیدن چنین عملی و پخش و نشر آن در رسانه‌ها را جایز می‌دانند، می‌گویند چنین کاری انداختن رعب در قلب کفار است و انداختن رعب در قلب کفار از اموری است که شریعت به آن امر کرده است. در مقابل جمهور علما معتقد هستند که اگر چنین کاری جایز هم باشد اما مفاسد چنین کاری بر مصالحش مقدم می‌شود و موجب به نمایش درآمدن چهره‌ای خونین و خشن از اسلام شده و جلوی پیشرفت اسلام در بین غیر مسلمانان و سوء استفادۀ تبلیغاتی غول‌های رسانه‌ای از این موقعیت و تخریب وجهۀ اسلام و بد معرفی کردن اسلام می‌شود. بی‌گمان هردو گروه هدفشان نصرت و بالا بردن پرچم اسلام و گسترش اسلام در بین غیر مسلمانان بوده است، اما هردو با نوع دیدگاه و نگرش مختلفشان، مصالح و مفاسد مختلفی را درک کرده‌اند.

یا مثلاً مسألۀ انتخابات که با دموکراسی ترکیب می‌شود را در نظر بگیرید. گروهی از علما می‌گویند: شرکت در این انتخابات به طور کلی جایز نمی‌باشد چون در دموکراسی حکم خداوند تطبیق نمی‌شود بلکه حکم بر اساس رأی اکثریت است. و می‌گویند: رأی دادن به حاکمی که شر او برای مسلمانان کمتر از حاکمی ‌است که شرش برای مسلمانان بیشتر است و هر دو هم حکم خداوند را اجرا نمی‌کند باز هم رأی دادن به آن جایز نیست.

در مقابل گروهی دیگر از علما می‌گویند، اگر دو یا چند حاکم کاندید شده باشند که شر یکی از آنان برای مسلمانان از بقیۀ کاندیدها کمتر می‌باشد، برای دفع ضرر بیشتر، رأی دادن به حاکمی‌ که شرّ کمتری دارد جایز است و این مساله را به تشخیص میزان مصالح و مفاسد مقیّد کرده‌اند و می‌گویند: چنین کاری به معنای رضا به کفر دموکراسیت نیست، بلکه به معنای تلاش در تخفیف منکرات آن است. شیخ الاسلام ابن تیمیه در اینباره می‌گوید: «فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي ذَلِكَ بِحَسَبِ وُسْعِهِ؛ فَمَنْ وَلِيَ وِلَايَةً يَقْصِدُ بِهَا طَاعَةَ اللَّهِ وَإِقَامَةَ مَا يُمَكِّنُهُ مِنْ دِينِهِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَأَقَامَ فِيهَا مَا يُمَكِّنُهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِ مَا يُمَكِّنُهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ: لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا يَعْجِزُ عَنْهُ؛ فَإِنَّ تَوْلِيَةَ الْأَبْرَارِ خَيْرٌ لِلْأُمَّةِ مِنْ تَوْلِيَةِ الْفُجَّارِ. وَمَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ إقَامَةِ الدِّينِ بِالسُّلْطَانِ وَالْجِهَادِ فَفَعَلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ النَّصِيحَةِ بِقَلْبِهِ وَالدُّعَاءِ لِلْأُمَّةِ وَمَحَبَّةِ الْخَيْرِ وَفَعَلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ: لَمْ يُكَلَّفْ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ؛ فَإِنَّ قِوَامَ الدِّينِ بِالْكِتَابِ الْهَادِي وَالْحَدِيدِ النَّاصِرِ».

ترجمه: «پس بر مسلمان واجب است که در این باره به‌ اندازۀ توانش تلاش کند، پس کسی که سرپرستی امری را بر عهده می‌گیرد قصدش از آن طاعت خداوند و برپاداشتن آنچه که از دین و مصالح مسلمانان امکان دارد، و برپاداشتن آنچه که از واجبات امکان دارد، و اجتناب کردن از آنچه که از محرمات امکان دارد باشد. و به آنچه از آن ناتوان است مواخذه نمی‌شود. چون اگر نیکوکاران عهده‌دار امور شوند بهتر از عهده‌داری فاجران است. پس کسی که از اقامۀ دین بوسیلۀ سلطان و جهاد ناتوان است پس آن مقداری که در توانش است از نصیحت با قلبش و دعا برای امّت و محبتش برای خیر را انجام بدهد و آن مقدار از خیر را که می‌تواند انجام بدهد و به آنچه که از آن عاجز است مکلّف نمی‌باشد، چراکه قوام و پایداری این دین با کتابی هدایت کننده و آهنی یاری دهنده می‌باشد».[7]

برای مثال در فتوایی از شیخ عبد الرحمن البراک چنین آمده است: «فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: ما حكم الانتخابات والمشاركة فيها ؟ وما حكم دخول البرلمان؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الانتخابات التي تجري في البلاد الإسلامية، سواء كانت لانتخاب رئيس الدولة، أو لأعضاء البرلمان، أو مجلس الأمة أو الشعب كما يقال، هي دخيلة على المسلمين، انتقلت إليهم من الأمم الكافرة؛ بسبب استيلاء دول الكفر على بلاد المسلمين، وبسبب إعجاب كثير من المسلمين بطرائق الكافرين، وهي طرائق مخالفة لمقتضى العقل والمشروع؛ لأن تعيين المرشحين للانتخاب يقوم على معايير مادية، مصدرها الأهواء والأغراض البشرية، ثم مع فساد هذه المعايير ليس الخيار فيها في الحقيقة للأمة؛ لأنه ليس إليها ترشيح رئيس الدولة، وإنما تختار أحد المرشَّحين , ثم إن اختياره يقوم على الدعاية، فمن كان أقوى دعايةً وادعاءً كان هو الفائز .

ثم إن المعوَّل في هذه الانتخابات على كثرة الأصوات من مختلف طبقات وفئات الشعب، مما يتضمن التسوية في هذا بين عقلائهم وسفهائهم، وعلمائهم وجهالهم، ورجالهم ونسائهم، وبعد هذا كله قد لا يكون فرز الأصوات نزيهاً، بل يكون للرشاوى والوعود في هذا أثر كبير، هذا في البلاد التي توصف بالحضارة والتقدم والديمقراطية على حد قولهم، والتي هي الأصل في هذه الأنظمة.

وأما البلاد التي حذت حذوها من البلاد العربية والإسلامية، فليس للانتخابات التي تُجرى فيها حقيقة ولا مجاز؛ فالرئيس هو الرئيس، وهو المنتخب بنسبة 99% أو أكثر.

ومع هذا كله فمن له من الأمة حق الاختيار من العقلاء والعلماء وصالحي الأمة ونصائحها، وأهل النظر فيما يصلح الأمة في أمر دينها ودنياها، وفي سائر قضاياها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهؤلاء لا أثر لهم في تلك الانتخابات، فإنهم بين مُسْتَبعد لا يعتد باختياره فلا صوت له في حسابهم، أو مغمور لا أثر لاختياره في خضم الكثرة الكاثرة، ممن لهم حق التصويت والاختيار من سائر الطوائف والطبقات في المجتمع، وبهذا يتبين أن هذه الانتخابات بعيدة كل البعد عن صفة اختيار الإمام، كما هو مقرر في أحكام الإمامة عند المسلمين، وكذلك شروط من يُرَشَّح في هذه الانتخابات، مخالِفةٌ لأكثر الشروط المعتبرة في الإمام، الذي تثبت ولايته بالاختيار حسبما هو مقرر في الفقه الإسلامي.

فتبين مما تقدم أن هذه الانتخابات الدخيلة على المسلمين باطلة، وتنظيمها حرام، وذلك لما سبقت الإشارة إليه من اشتمالها على التشبه بالكفار، وارتكازها على الدعاية وشراء الأصوات والدعاوى الكاذبة، وعلى الكثرة الغوغائية التي تبيع أصواتها، بل وتعطي أصواتها لمن يحقق أهواءها دون اعتبار لخُلُقٍ ولا دين.

وأما حكم المشاركة في الانتخابات، والدخول في البرلمان فهو موضع اجتهاد، فإن كان يحقق مصلحة شرعية راجحة، ونصرة للحق وتخفيفاً للشر والظلم، من غير مباشرة لمعصية أو التزامٍ بأصل من أصول الكفر، أو موافقة على حكم من أحكام الطاغوت المخالفة لشرع الله، فالمشاركة في هذا الوجه مشروعة، عملاً بقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .

ومن ترجح عنده في المشاركة تحصيل هذه المصالح، ودرء تلك المفاسد فلا عليه إذا شارك بنية صالحة، ومن لم يترجح عنده تحقيق المصالح الراجحة، ولم يأمن من الوقوع في الباطل فليس عليه حرج إذا اعتزل تلك الطوائف كلَّها، ونَصَحَ لله _تعالى_ ولرسوله (صلى الله عليه وسلم) وللمؤمنين، كما قال تعالى{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى، وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِه،ِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}, هذا ما تيسر جمعه، والله تعالى أعلم».

 ترجمه: «سوال: حکم انتخابات و مشارکت در آن چیست؟ و همینطور حکم عضویت در پارلمان چیست؟

جواب: الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه أجمعین أما بعد‎:

انتخاباتی که در کشورهای اسلامی ‌وجود دارد، حال چه انتخاب رئیس حکومت باشد یا اعضای پارلمان و یا مجلس ملی - چنانکه از آن اینگونه نام می‌برند - در واقع پدیده‌ای وارداتی به میان مسلمانان است که از ملل‌های کافر به میان مسلمانان راه یافته است؛ و آن هم به سبب استیلای کشورهای کفر بر سرزمین‌های مسلمین و به سبب متاثر شدن بسیاری از مسمانان از روش کار کفار هست، روش کاری که مخالف با مقتضای عقل و شرع می‌باشد؛ زیرا تعیین کاندیداها برای انتخاب بر اساس معیارهای مادی است، و مصدر آن امیال و مقاصد انسان‌هاست، و علاوه بر فساد این معیارها، در حقیقت اختیاری برای ملت در آن وجود ندارد؛ زیرا کاندید رئیس حکومت در دست ملت نیست، و بلکه تنها یکی از کاندیداها انتخاب می‌شود که انتخاب وی نیز بر مبنای (نوع) تبلیغات بوده! یعنی هرکس که تبلیغات قوی تری داشته همان نیز پیروز خواهد شد.

علاوه بر این؛ تکیه گاه این انتخابات بر کثرت آراء از طبقات و گروه‌های مختلف مردم است، که این امر خود متضمن تساوی مابین عقلاء و سفهاء، و علماء و جهال است! و بعد از تمام اینها گاهی شمارش آراء هم نمی‌تواند فرد پیروز را انتخاب کند! بلکه از طریق رشوه و وعده است که اثر بزرگی [در نتیجۀ صندوق‌ها] دارد، و تازه این در کشورهایی است که به گفتۀ خودشان به تمدّن و پیشرفت و دمکراسی توصیف می‌شوند! اما کشورهایی که از (آن‌ها) تقلید می‌کنند از جمله کشورهای عربی و اسلامی، انتخاباتی که در این کشورها برگزار می‌شود نه حقیقی است و نه مجازی! رئیس حکومت همواره رئیس است [رئیس می‌ماند] چنانکه با نسبت ‏99% ‏و حتی بیشتر انتخاب می‌شود!

و با تمام این وجود کسانی از امّت که حق اختیار دارند از جمله عقلاء و علماء و صالحان امّت و نصیحت گرانش و اهل نظر یعنی کسانی که ‌امت را در امر دین و دنیا و در سایر قضایای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی اصلاح می‌کنند، این افراد اثری در این انتخابات ندارند، آن‌ها طرد شده‌اند و انتخاب آن‌ها اهمیتی ندارد و در حساب آنها، آنان رأی ندارند، و یا گمنام هستند و انتخاب آن‌ها تاثیری در پیروزی رقابت (بین کاندیداها) ندارد.

بنابراین روشن می‌شود که این انتخابات با روش انتخاب امام که در احکام امامت نزد مسلمین مقرر هست، بسیار دور می‌باشد، و همینطور شروط کاندیدا شدن در این انتخابات که مخالف با اکثر شروط معتبر در فقه اسلامی ‌برای (انتخاب) امام است.

بر اساس آنچه گفته شد؛ روشن می‌شود که این انتخابات وارداتی به میان مسلمانان، باطل است، و تنظیم و سازمان دهی آن حرام است، زیرا همانطور که اشاره شد (این انتخابات) مشمول تشابه و تقلید از کفار می‌گردد و علاوه بر آن؛ بر پایۀ تبلیغات و خریدن آراء (مردم) و وعده‌های دروغین (نامزدها) استوار است، و برخی رأی خود را می‌فروشند و حتی بعضی از مردم رأی خود را به کسی می‌دهند که آرزوها و تمایلات آن‌ها را تحقق بخشد و به اخلاق و دین وی کاری ندارند.

و اما حکم مشارکت در انتخابات و عضویت در پارلمان؛ (این مسئله) محل اجتهاد است؛ اگر [مشارکت در انتخابات و عضویت در پارلمان] یک مصلحت شرعی راجح را محقق ببخشد، و حق را نصرت دهد و شر و ظلم را بکاهد، بدون ارتکاب مستقیم به گناهی و بدون التزام به اصلی از اصول کفر و یا موافقت با حکمی ‌از احکام طاغوت که مخاف با شرع الله است، مشارکت در این حالت مشروع است، بخاطر عمل به این فرموده الله تعالی: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16]

«پس تا (جایی که) می‌توانید از الله بترسید».

و هرکس دستیابی به این مصالح راجحه و درء آن مفاسد را در مشارکت نزد خود راجح بداند، در آن صورت چنانکه به نیّت صالحی در آن مشارکت کند چیزی بر وی نیست، و اما کسی که تحقیق مصالح راجحه را نزد خود راجح نداند و از افتادن در باطل مطمئن نباشد، در این حالت ایرادی بر وی نیست که از تمام این گروه‌ها دوری و اعتزال نماید، و (در عوض) برای خدا و رسولش صلی الله علیه وسلم و مؤمنین نصیحت کند، چنانکه می‌فرماید: ﴿لَّيۡسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرۡضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ مِن سَبِيلٖۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ٩١﴾ [التوبة: 91]

«نه بر ناتوانان و نه بر بیماران، و نه بر کسانی‌که چیزی نمی‌یابند، خرج کنند، گناهی نیست، هرگاه برای الله و پیامبرش خیر خواهی کنند، بر نیکو کاران هیچ راه (سرزنش) نیست، و الله‌امرزندۀ مهربان است». والله تعالی أعلم‎».

و در فتوایی دیگر از شیخ براک آمده است: «السؤال: ما قول السادة العلماء أئمة الدين ودليل المسلمين وورثة الأنبياء حفظهم الله في حكم المشاركة في (التصويت في الانتخابات) في العراق التي ستقام في نهاية العام الميلادي الحالي ؟

علما أن هذه الانتخابات هي لانتخاب أعضاء مجلس كتابة الدستور العراقي بصورته النهائية، وهؤلاء المنتخبون سيضعون قانونا يتحكم بمصير البلاد، والفئة الغالبة على المجلس ستكتب الدستور بشكل يضمن مصالحها ويقوي موقفها، فقد يرسخ الأعضاء بعض القوانين لنصرة مذهب وطائفة معينة وتقويتها على حساب الآخر، وهذا ما يعد له الرافضة وتدعمهم فيه إيران بالمال والبشر، أو قد يرسخ الأعضاء فصل الدين عن الدولة ومحاربة الدين، علما أنه سيشارك في الترشيح لهذا المجلس إسلاميون من أهل السنة، وهنالك الكثير من أهل السنة ممن لايرغبون في المشاركة فيها مما سيضعف وجودهم فيه، فما حكم الإدلاء بالصوت في هذه الانتخابات من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم ؟ .

وما حكم مشاركة المرأة في حال اصطحابها من قبل محرم وأمن الاختلاط ؟ .

وما صفة من يجوز انتخابهم لهذا المجلس ؟ .

أفتونا مأجورين مع بيان الدليل بالتفصيل لزيادة اليقين حفظكم الله ذخرا للمسلمين .

مسلم عراقي غيور .

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه أجمعين و بعد:

قال الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴾ [التغابن: 16]، وقال عزوجل: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ٢﴾ [المائدة: 2] وقال سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ٧﴾ [محمد: 7]، وقال جل شأنه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ﴾ [الصف: 14]. فالواجب على المسلم أن يفعل مما أوجب الله من تقواه ونصر دينه ومن التعاون على البر والتقوى ما يستطيع، كما ينبغي له أن يفعل من الخير ما يقدر عليه مما يكثر الخير ويخفف الشر.

ولا ريب أن القوانين التي تضعها الدول التي تنتسب للإسلام لا يراعون فيها ما يوافق ويطابق أحكام الشريعة، بل يراعون فيها مصالح واضعيها والأحزاب التي ينتمون إليها، ويوافق أهواء جمهور الناس والأعراف الدولية التي تعارفت عليها دول الكفر من اليهود والنصارى والمشركين ومن يقفو أثرهم من سائر الدول.

ومشاركة بعض المسلمين في وضع هذه القوانين، غاية ما يحصل من ذلك تخفيف الشر الذي ينجم عن تخليهم .

فإن ترك المشاركة يمكن للمنافقين والمبتدعين والملحدين من بلوغ المزيد من أهدافهم من نشر مبادئهم ومن محاربة الإسلام والمسلمين وظلمهم، وعلى هذا فتنبغي المشاركة في وضع قانون للعراق، والمشاركة في انتخاب المرشحين لوضع القانون، وذلك لتحقيق الغاية المنشودة، وهي دفع شر الشرين وتحصيل خير الخيرين حسب الاستطاعة، ومن هذا المنطلق لا مانع أن تشارك المرأة في التصويت بانتخاب من يعرف بالعلم والدين والانتصار للإسلام مع الحزم وقوة الحجة، لأن مشاركة المرأة حينئذ فيها نصرة للحق وتقوية لجانبه، لكن مع الاحتشام والالتزام بالآداب التي جاء بها الإسلام للمرأة، والحذر مما يؤدي إلى المخالفات الشرعية، كالاختلاط ومزاحمة الرجال، ويمكنها تلافي ذلك بأن تستنيب من يسجل مشاركتها.

ويجب على من يرشح لهذه المهمة بهذه النية ممن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بقوله تعالى: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ﴾ [الأنعام: 57]، يجب عليه أن يخلص لله في مشاركته وأن يجتهد في تخفيف الشر، وألا يطلب بهذه المشاركة عرضاً من الدنيا ولا جاهاً عند الناس، كما يجب عليه أن يبرأ من كل ما يوضع في القانون من الباطل مما لا يستطيع دفعه، وليس من الحكمة ترك الأمر لأهل الباطل، يحققون مآربهم دون أن يجدوا معارضاً من أهل الحق، بل لو رشح كافران وكان أحدهما مسالماً للمسلمين والآخر شديد العداوة لوجب انتخاب الأول لدفع شر الآخر، وهكذا يقال في سائر من يرشح لوضع قانون البلاد أو لرئاسة البلاد، أو لولاية من الولايات، فينبغي للمسلمين أن يجتهدوا فيما يمكن للخير ويدفع الشر أو يخففه حسب الإمكان، والله تعالى من وراء القصد، والله أعلم».

ترجمه: «سخن علمای ارجمند، ائمۀ دین و راهنمای مسلمین و وارثان انبیاء – که خداوند متعال آن‌ها را حفظ کند- دربارۀ حکم مشارکت در (رای گیری برای انتخابات) در کشور عراق که در پایان سال میلادی جاری [2005] برگزار می‌شود، چیست؟ با توجه به اینکه این انتخابات در حقیقت انتخاب اعضای مجلس برای نوشتن قانون اساسی عراق بصورت نهایی آن خواهد بود، و افراد منتخب شده بزودی قوانینی را وضع خواهند نمود که در کشور به اجرا درخواهد آمد، و گروه غالب بر مجلس قانون را بشکلی خواهد نوشت که مصالحش را تامین و موقفش را قوی کند. اعضاء مجلس بعضی از قوانین را در راستای نصرت مذهب و گروه معینی تدوین می‌کنند تا موقف آن‌ها در مقابل دیگران تقویت یابد، از جمله روافض که ایران با مال و نیروی انسانی به آن‌ها کمک می‌کند، و یا گاهی اعضای مجلس قصد دارند تا دین را از حکومت جدا کنند و با دین ستیز کنند.

و جهت اطلاع باید گفت که بعضی از اسلامیون اهل سنّت برای شرکت در این مجلس کاندید خواهند شد، ولی در اینجا بسیاری از اهل سنّت رغبتی برای مشارکت در آن ندارند که موجب تضعیف آن‌ها در مجلس خواهد شد. حکم رأی دادن در این انتخابات از جهت وجوب یا استحباب یا اباحه یا کراهت و یا تحریم چیست؟ و همچنین حکم مشارکت زن در حالی که محرمی ‌همراهش باشد و اختلاط با نیروهای امنیتی نیز وجود دارد چیست؟ و صفت کسانی که انتخاب آن‌ها برای مجلس جایز است چیست؟ از شما تقاضا داریم که در این مورد فتوایی صادر فرمایید همراه با دلیل و برای زیاد شدن یقین آن را بیشتر تفصیل دهید، خدای متعال شما را برای مسلمانان حفظ نماید.

یک مسلمان غیور عراقی

جواب: الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله وصحبه أجمعین و بعد: الله تعالی می‌فرماید: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴾ [التغابن: 16] «هر قدر که توانستید تقوای الهی را پیشه کنید».

و فرمود: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ٢﴾ [المائدة: 2]

«و در راه نیکو کاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و (هرگز) در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید، و از الله بترسید، بی‌گمان الله سخت کیفر است».

و باز خداوند سبحان و متعال فرمود: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ٧﴾ [محمد: 7]

«ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! اگر (دین) الله را یاری کنید، (الله) شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را (ثابت و) استوار می‌دارد».

و فرمود: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ﴾ [الصف: 14]

«ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! یاوران (دین) الله باشید».

پس بر مسلمان واجب است آنچه را که الله تعالی واجب کرده از جمله تقوای او، و نصرت و یاری دینش، و کمک و همیاری در بِر و ‌نیکی در حد توان انجام دهد، همانگونه که بر وی لازمست تا آنجا که توانایی دارد کار خیر و نیک کند و خیر را زیاد نماید و شر را کاهش دهد. بدون تردید قوانینی که دولت‌های منتسب به اسلام وضع می‌کنند، احکام را در آن [قوانین] موافق و مطابق با شریعت (اسلام) مراعات نمی‌کنند، بلکه مصالح وضع کنندگان [قوانین] و احزاب در آن مراعات می‌شود، و قوانین موافق با خواسته و اهواء اکثریت مردم و خواستۀ دولت‌هایی است که با آن‌ها تعارف دارند؛ از جمله دولت‌های کافر یهود و نصاری و مشرکین و سایر دولی که همراه آن‌ها هستند.

و اما مشارکت عده‌ای از مسلمانان در تدوین و وضع این قوانین، نهایت آنچه که از آن [مشارکت] حاصل می‌شود تخفیف و کاهش شر است که با کنار گذاشتن آن‌ها [از مجلس] حاصل می‌شود، چرا که ترک مشارکت [در انتخابات] موجب می‌گردد که منافقین و مبتدعین و ملحدین بیشتر به اهداف خود از جمله نشر مبادیء فکری و محاربه با اسلام و مسلمین و ظلم به آنها، برسند، و لذا در این حالت مشارکت در وضع قانون عراق و مشارکت در انتخاب کاندیداها برای وضع قانون لازمست، و این [حکم] بخاطر دستیابی به هدف مورد مطلوب [شرع] است؛ یعنی دفع شر [بزرگتر] از بین دو شر و جلب خیر [بزرگتر] از میان دو خیر بر حسب توانایی است.

و بر اساس این منطق مانعی وجود ندارد که زنان نیز در رأی دادن با انتخاب کسی که به علم و دین و نصرت به اسلام شناخته شده و دارای قوت حجّت و هوشیاری است، شرکت کنند، زیرا مشارکت زنان در این موقعیت باعث نصرت و یاری حق و تقویت آن خواهد شد، البته بایستی [در هنگام انتخابات] به آدابی که اسلام برای زنان گذاشته ملتزم و پایبند باشند، و از امور خلاف شرع پرهیز نمایند مانند اختلاط با مردها.

و بر کسی که برای این امر مهم کاندید می‌شود واجب است که با این نیت اقدام کند به طاغوت کافر شود و به الله مؤمن باشد و به این فرمودۀ الله تعالی ایمان آورد که می‌فرماید: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ﴾ [الأنعام: 57] «حکم و فرمان تنها از آن الله است» بر او واجب است که در قصدش برای مشارکت در (مجلس) برای الله اخلاص داشته باشد و در تخفیف و کاهش شر تلاش و مجاهدت کند، و نباید بوسیلۀ این مشارکت متاع دنیوی را مطالبه کند و بدنبال مقام و مکانت در نزد مردم نباشد، و بر او واجب است که از تمامی ‌آنچه را که در قانون وضع می‌شود و بر باطل استوار است و توانایی دفع آن را ندارد ابراز برائت کند.

و این حکمت نیست که ‌امور را برای اهل باطل ترک کرد تا آن‌ها بدون وجود معارض و مخالفی از اهل حق تمایلات خود را تحقق بخشند، بلکه حتی اگر دو فرد کافر خود را کاندید کنند که یکی از آن‌ها نسبت به مسلمانان صلح طلب باشد و دیگری دشمنی شدیدی داشته باشد؛ واجب است که فرد اولی را انتخاب نمود تا شر دیگری دفع گردد، و بر همین منوال در مورد سایرین نیز گفته می‌شود که هرکس برای تدوین قانون (اساسی) کشوری یا (انتخاب) ریاست کشوری یا ولایتی کاندید شود، بر مسلمانان لازمست که در کسب خیر و دفع شر یا کاهش و تخفیف آن بر حسب امکان تلاش کنند و الله تعالی در پشت نیت و قصد (انسان‌ها) است، والله اعلم».[8]

و فتوای شیخ محمد بن عثیمین نیز چنین است. دکتر احمد بن عبد الرحمن القاضی می‌گوید: «سألت شيخنا رحمه الله: عن المسلمين في أمريكا، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين ؟. فأجاب بالموافقة، دون تردد».

ترجمه: «از شیخمان (ابن عثیمین) رحمه الله سوال کردم دربارۀ مسلمانان در آمریکا، آیا در انتخاباتی که در ولایت‌ها انجام می‌شود به نفع منتخبی که مؤید مصالح مسلمانان است شرک کنند؟ که بدون تردد، جواب موافق داد».[9]

و شیخ دکتر عبد الله عزام رحمه الله می‌گوید: «البرلمان مجلس تشريعي، والتشريع بغير ما أنزل الله كفر يخرج عن الملة، فإذا وافق المجلس على هذا التشريع فهذا أمر خطير جدا على دينهم وعقيدتهم، أمَّا إذا كان دخولهم في البرلمان بنيَّة معارضة القوانين الوضعية الكافرة، والوقوف ضدَّها، والوقوف في وجه الظلم، فهذا أمر ترجِّحه المصلحة العامة، والإسلام في مثل هذه الظروف ينظر إلى المصالح والمفاسد، فينظر أيهما أرجح في هذا الأمر المصلحة أم المفسدة، ولكن بشرط أن لا يقعوا أو يتعرضواللحرام».

ترجمه: «پارلمان، مجلس تشریع است و تشریع به غیر آنچه که خداوند نازل کرده است کفر خارج کننده از ملت است، پس اگر مجلس بر این تشریع توافق نمود پس این امر بسیار خطرناکی بر دین و عقیده شان می‌باشد. اما اگر وارد شدنشان به پارلمان به نیت مخالفت با قوانین وضعی و کفری و ایستادن در مقابل آن‌ها باشد، و ایستادن در روی ظلم باشد، پس این امر را مصلحت عامه ترجیح می‌دهد و اسلام در چنین موقعیت‌هایی به مصالح و مفاسد نگاه می‌کند، پس نگاه می‌کند که در این امر کدام یک ارجح است، مصلحتش یا مفسده‌اش؟ منتها به این شرط که در حرامی ‌نیوفتند».

و همچنین می‌گوید: «لا بأس من الدخول في البرلمانات إن كنا نريد أن ننصر ديننا ودعوتنا من خلاله، بخلاف مجلس الوزراء، لأنَّ مجلس الوزراء تنفيذي ولا يجوز الدخول فيه، بينما مجلس النواب هو عبارة عن مراقبة الدَّولة، وبإمكانك أن تقول فيه ما تشاء، فهذا لا بأس، بعكس مجلس الوزراء الذي ينفذ ما يؤمر به .فإن قبلت الدَّولة أن يكون لنا مراقبون داخل مجلس النواب يعارضون ويفضحون الدَّولة بأنها سرقت وفعلت كذا، والوزير الفلاني فعل كذا وسرق كذا، ويفضح الخيانات والرشوة ويطالبون بتنفيذ الحكم بالمجرمين، فهذا لا بأس إن شاء الله».

ترجمه: «اشکالی در وارد شدن به پارلمان‌ها وجود ندارد در صورتی که بخواهیم که دینمان و دعوتمان را از خلال آن نصرت دهیم، بر خلاف مجلس وزراء برای اینکه مجلس وزراء، تنفیذ و اجرا کردن است و وارد شدن به آن جایز نیست، در حالی که مجلس نمایندگان عبارت است از مراقبت از دولت، و می‌توانی که در آن آنچه که می‌خواهی بگویی پس این اشکالی ندارد، بر عکس مجلس وزراء که آنچه به آن امر می‌شوند را تنفیذ می‌کنند. پس اگر دولت قبول کرد که ما مراقبانی داخل مجلس نمایندگان داشته باشیم که با آنان معارضت کند و بدی های دولت را آشکار کند به اینکه مثلا دزدی کرده یا فلان کار را کرده است، و فلان وزیر چنین کاری کرده یا چنان دزدیی کرده، و خیانات و رشوه‌گیری هایشان را آشکار کند و درخواست تنفیذ حکم بر مجرمان را بکند، پس این ان شاء الله در آن مشکلی وجود ندارد».[10]

و در مجموع الأعمال الكاملة از شیخ عطیه الله اللیبی رحمه الله آمده است: «كيف نحكم على المشاركين في الانتخابات التشريعية والبرلمانية والبلدية؟ وهل في الحكم عليهم تفصيل أم هم فيه سواء؟ وما حكم أعضاء البرلمان من الإسلاميين كالإخوان وغيرهم الذين دخلوا البرلمان بدعوى المصلحة وتخفيف المفاسد وإبلاغ صوت الحق لهم والسعي للحكم بالإسلام من خلال الانتخابات والبرلمان وغيرها من المبررات التي يذكرون .. وأنت بها أعلم، وما حكم من يدعو للمشاركة في الانتخابات كالشيخ «عبد الرحمن عبد الخالق» والشيخ «سلمان العودة» وغيرهما؛ أي هل هؤلاء الداعين للانتخابات كفار، أم مسلمون مبتدعون ضالون، أم مسلمون صالحون مصلحون، أم مسلمون مخطئون معذورون، أو غير ذلك».

قد تقدم شيء مما يفيد في الجواب على هذا السؤال أثناء كلامنا على حركة حماس في المحور الخاص بها .. والحاصل أن البرلمانات الكفرية في الدول المرتدة، وهي التي لا تلتزم بدين الله وشرعه، بل تشرع من دون الله، هي مجالس كفر وشرك بلا مرية، ولا يجوز للمسلم المشاركة فيها تحت أي دعوى من الدعاوى المشار إليها أو غيرها .. وهؤلاء المشرعون (أعضاء البرلمان الموصوف) هم كفارٌ لأنهم يشرعون من دون الله ما لم يأذن به الله، فضلا عما يمكن أن يكون من كفريات أخرى يتلبسون بها في أثناء هذه المشاركة.

ولكن قد ابتلينا بطوائف ممن ينتسب إلى الحركة الإسلامية والدعوة والإصلاح، بل ومن العلماء استباحوا ذلك ولم يروا فيه غضاضة بدعوى تخفيف الشر ودفع ما يمكن من الفساد، والإصلاح بما يمكن من الكلمة والمشاركة في استصدار القرارات والقوانين على وَفق الشريعة .. كذا!، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسماع كلمة الحق للناس من خلال هذا المنبر والمنصب .. الخ ما يذكرونه، وهو خطأ وباطل، ومناقشته تطول، وقد رد عليه علماء كثيرون وصنفوا فيه الرسائل والكتب، والمسألة بُحثت كثيرا وحصلت فيها المناظرة والمناقشة طويلا في ساحة العمل الإسلامي.

ولكن ذلك أوجب لعلمائنا عدم التسرع في تكفير هؤلاء المشاركين، لأجل التأويل.

ومَن يرى شرعية ذلك من أهل العلم ويدعو إلى المشاركة فيه، فهو مخطئ ونرجو أن يكون معذورًا مغفورًا له ما دام هذا هو اجتهاده، أما كون ذلك إصلاحا وأهله مصلحين فلا، بل لا نرى ذلك إلا فسادًا وباطلا محضًا.!

والله المستعان، ونسأل الله أن يهدينا جميعا للحق ويعيننا عليه .. آمين

هذا في الدول العلمانية المستعلنة بتحكيم القوانين الوضعية، وأما في دولة مثل «السعودية» فالأمر أخف بلا شك، والكلام فيه له وجوه أخرى، فالذي في «السعودية» هو مجلس شورى يلتزم علنا بالشريعة الإسلامية، فلا يستوي الحكمان.!

ولهذا فيجب التفريق بين صور المسائل وإعطاء كل مرتبة حقها.

وأما الشطر الأول من سؤالك المتعلق بالمنتخِبين (المشاركين في انتخاب أعضاء البرلمان أو الحكام وغيرهم) فيجب فيهم التفصيل أيضًا في الواقع، لأن مَن ينتخب المشرع من دون الله ليشتغل في التشريع من دون الله فهذا كافرٌ .. هذا هو الحكم النظري، وكذلك الذي ينتخب الحاكم المرتد ليحكم المسلمين وبلاد المسلمين هو كافرٌ كذلك .. لكن إذا نزلنا إلى الواقع فالمسألة ليست بهذه البساطة، والناس لا يرتكبون ذلك عالمين مقرّين بأنهم ينتخبون المشرع من دون الله، أو ينتخبون الحاكم المرتد .. والمقصود أن الواجب التفصيل، فلا نكفر الناس بذلك على العموم، ومَن فعل ذلك ضلّ ضلالا مبينًا، وخرج عن أصول العلم والفقه، وآل به الحال إلى تكفير جماهير المسلمين بما لا يقع به الكفر عليهم .. ! نسأل الله الستر والعافية. والله الموفق».

ترجمه: «سوال: چگونه بر شرکت‌کنندگان در انتخاباتِ قانون‌گذاری (تشریع) و پارلمانی و شهری حکم کنیم؟ و آیا در حکم‌کردن بر آنان تفصیل وجود دارد یا در حکم با هم برابر هستند؟ و حکم اعضای پارلمان از اسلام‌گرایان مانند اخوانی‌ها و غیر آنان که وارد پارلمان می‌شوند آن هم به ادعای مصلحت و تخفیف مفاسد و رساندن صدای حق به مردم و تلاش برای حکم‌کردن به اسلام از خلال انتخابات و پارلمان و غیر اینها از توجیهاتی که ذکر می‌کنند، چیست؟ و شما به آن آگاه تر هستید و حکم کسی که به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کند مانند عبد الرحمن بن عبد الخالق و شیخ سلمان العوده و غیر این افراد چیست؟ یعنی آیا این دعوت‌کنندگان به انتخابات، کفار هستند؟ یا مسلمانان مبتدع گمراه؟ یا مسلمانان صالح و اصلاح‌گر؟ یا مسلمانان خطاکار معذور یا غیر اینها؟

پاسخ: دربارۀ این سوال در حین صحبتمان دربارۀ حرکت حماس نسبت به این موضوع قبلاً توضیحاتی دادیم و الحاصل اینکه پارلمان‌های کفری در کشورهای مرتد که به دین الله و شرعش ملزم نیستند بلکه بجای خداوند تشریع می‌کنند آنها بدون شک مجالس کفری و شرکی هستند و برای مسلمانان مشارکت در آن تحت هیچ یک از ادعاهای ذکر شده و غیر این ادعاها جایز نمی‌باشد. و آن شرکت کنندگان (اعضای پارلمان موصوف) کفار هستند برای اینکه بجای خداوند تشریع می‌کنند که خداوند به آن اجازه نداده است. جدای از آن کفریات دیگری که در حین مشارکت مرتکب آن کفرها هم می‌شوند.

منتها به گروه‌هایی مبتلا شده‌ایم که منتسب به حرکت اسلامی و دعوت و اصلاح هستند بلکه به علمایی مبتلا شده‌ایم که آن را مباح دانسته‌اند و در آن اشکالی ندیده‌اند آن هم به ادعای تخفیف شر و دفع آنچه که از فساد امکان دارد و اصلاح آنچه که از کلمۀ توحید امکان دارد و مشارکت در صادر کردن قرارات و قوانین بر وفق شریعت و همچنین امر به معروف و نهی از منکر و شنواندن کلمۀ حق به مردم از خلال این منبر و منصب الی آخر آنچه که ذکر می کنند. و این خطا و باطل است و مناقشۀ آن طولانی است و علمای زیادی بر آن رد زده‌اند و درباره‌اش رسائل و کتب نوشته‌اند و دربارۀ این مساله زیاد تحقیق شده است و مناظره و مناقشه‌های طولانی در ساحۀ عمل اسلامی درباره‌اش حاصل شده است.

اما بر علمای ما واجب است که در تکفیر آن شرکت‌کنندگان بخاطر تاویلی که دارند عجله نکنند.

و کسی از اهل علم که این کار را شرعی می‌داند و به مشارکت در آن دعوت می‌کند پس او خطاکار است و امیدواریم که معذور باشد و مورد بخشش قرار گیرد مادام که این اجتهاد او است، اما اینکه چنین کاری اصلاح باشد و اهل آن مصلح باشند پس خیر، بلکه چنین کاری را نمی‌بینیم جز اینکه فساد و باطل محض باشد.

والله المستعان و از خداوند می‌خواهیم که همۀ ما را به حق هدایت کند و بر آن یاری دهد. آمین.

این‌ها مربوط به کشور‌های سکولاری است که آشکارا اعلام کرده‌اند که به قوانین وضعی حکم می‌کنند و اما در کشوری مانند عربستان سعودی، پس امر آن بدون شک خفیف‌تر می باشد و کلام دربارۀ آن وجوه دیگری دارد. چون آنچه که در کشور سعودی وجود دارد، مجلس شورایی است که به طور علنی به شریعت اسلامی ملزم است، پس حکم این دو یکی نیست.

و برای همین واجب است که بین صورت‌های مختلف مسائل فرق گذاشت و به هر مرتبه حق خودش را داد.

و اما بخش اول از سوالت که دربارۀ منتخبین است (شرکت‌کنندگان در انتخاب اعضای پارلمان یا حکام یا غیر آنان) پس واجب است که درباره‌شان تفصیل قائل بود همچنین در واقع حال. برای اینکه هرکس قانون‌گذاری بجای الله انتخاب کند تا مشغول به تشریع بجای الله شود پس او کافر است؛ این حکم نظری‌اش است. و همچنین کسی که حاکم مرتدی انتخاب کند که بر مسلمانان و سرزمین مسلمانان حکم کند هم کافر است، اما موقعی که حکم را بر واقع حال پیاده می‌کنیم پس مساله به همین سادگی نیست، و مردم مرتکب چنین کاری نمی‌شوند به این شکل که به آن عالم باشند و اقرار کنند که آنان دارند قانون‌گذاری بجای الله انتخاب می‌کنند. یا اینکه دارند حاکمی مرتد انتخاب می‌کنند. مقصود این است که واجب است تفصیل قائل شد، پس مردم را به این خاطر به عموم تکفیر نمی‌کنیم و هرکسی هم به این عمومیت تکفیر کند پس در گمراهی آشکاری قرار دارد و از اصول علم و فقه خارج شده است و چنین کسی به تکفیر جماهیر مسلمانان کشیده شده است که مستحق تکفیر نیستند. از خداوند پوشش و عافیت می‌خواهیم. والله الموفق».[11]

در جایی دیگر شیخ عطیه الله اللیبی می گوید: «وأما قولكم: ما رأيكم في قول أبي محمد المقدسي -حفظه الله- في كتابه «الرسالة الثلاثينية» في التحذير من الغلو في التكفير، في التحذير من تكفير عموم المشاركين في الانتخابات دون تفصيل: «ولذلك فلا تحل المبادرة إلى تكفير أمثاله إلا بعد إقامة الحجة وتعريفه بحقيقة عمل النواب المشرعين، وما يرتكبونه من مكفرات تناقض دين الإسلام وتوحيد رب العالمين، فإن أصرّ على انتخابهم مع ذلك كفر» اهـ؟

نقول: إننا نتفق مع هذا القول ونراه صوابًا، وهذا على العموم والإجمال، أما من يقيم الحجة على هذا المنتخِب، ومتى يقال بأنها قامت عليه وزالت شبهته، وهل مثله أصلا يفقه ويدرك ما يقال له حولها؛ فهذه أمور لا بد من مراعاتها تمام المراعاة، ولا يكتفى بمجرد الزعم بأن فلانا أو فلانا قد أقيمت عليه الحجة، وصار مصرا مستكبرا كأن لم يسمعها، ثم يُبادَر إلى تكفيرِه فإن هذا مجازفة واندفاع لا سيما في مثل هذه المسألة الدقيقة والتي يفتي كثيرٌ من العلماء بجواز أو وجوب انتخاب «الأصلح» كما هو معلوم مشهورٌ».

ترجمه: «و اما این سخنتان که گفتید: "نظرتان چیست دربارۀ سخن ابو محمد المقدسی حفظه الله در کتابش «الرسالة الثلاثینیة» در تحذیر از غلو در تکفیر، در تحذیر از تکفیر عموم شرکت‌کنندگان در انتخابات بدون تفصیل که می‌گوید: {و برای همین اقدام به تکفیر امثال چنین کسی حلال نمی‌باشد مگر بعد از اقامۀ حجت و شناساندن حقیقت به آنان نسبت به عمل کاندیداهای قانون‌گذاری و نسبت به مکفرات آنان که با دین اسلام و توحید رب العالمین متناقض است. پس اگر همراه با این بر انتخابشان اصرار وریزید کافر می شود}".

می‌گوییم: ما با این قول متفق هستیم و آن را صواب می‌بینیم و این بر عموم و اجمالش می‌باشد، اما اینکه چه کسی بر این انتخاب‌کننده اقامۀ حجت می‌کند و چه وقت گفته می‌شود که بر او اقامۀ حجت شده و شبهه‌اش زایل گشته است و اینکه اصلاً امثال چنین کسی آنچه که دربارۀ این موضوع به او گفته می‌شود را می‌فهمد و درک می‌کند؟ پس این امور می‌بایست که به طور کامل مراعات شود و به مجرد داشتن این گمان که "فلان کس بر او اقامۀ حجت شده است و تبدیل به مستکبری شده که انگار حجت را نشنیده است"، سپس اقدام به تکفیر کردنش کرد، اکتفا نکرد. برای اینکه چنین کاری، گزافه کاری و دور شدن از حق است مخصوصاً در مثل چنین مسالۀ دقیقی که بسیاری از علما فتوا به جواز آن یا وجوب انتخاب کاندید اصلح را داده‌اند چنانکه معلوم و مشهور می‌باشد».[12]

چنانکه می‌بینید مسالۀ انتخابات نیز از مسائلی است که مورد اجتهاد قرار گرفته و بعضی از علما با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد آن به جایز بودن یا نبودنش فتوا داده داده‌اند و پر واضح است کسانی که فتوا به جواز آن در شرایط خاصی داده‌اند هدفشان از آن عدم کفر به طاغوت یا ایمان آوردن به دموکراسی یا تایید آن نبوده است بلکه هدفشان مخالفت با آن و تقلیل شر آن بر مسلمانان بوده است. اما گروهی از غالیان منتسب به دولت خلافت اسلامی که نسل جدیدی از طرفداران دوله هستند، وجود دارند که حتی جهل به حال دموکراسی را نیز معتبر ندانسته و هرکسی رأی بدهد را بدون اثبات شروط و انتفاء موانع و قبل از اقامۀ حجت تکفیر معذب علیه و گاه غیر معذب علیه می‌کنند. در حالی که چنین دیدگاهی مخالف رهبران و مؤسسان آنان مانند شیخ ابو مصعب الزرقاوی و شیخ ابو عمر البغدادی رحمهما الله می‌باشد.

توضیح اینکه شیخ ابو مصعب الزرقاوی در سخنرانی‌اش به نام «ولتستبين سبيل المجرمين»  در سال 2005 ، در انتهای سخنرانی‌اش چنین می‌گوید: «والمرشحون للانتخاب هم أدعياء للربوبية والألوهية، والمنتخبون لهم قد اتخذوهم أرباباً وشركاء من دون الله، وحكمهم في دين الله: الكفر والخروج عن الإسلام».

ترجمه: «کسانی که نماینده شده‌اند تا مردم به آن‌ها رأی بدهند آن‌ها مدعیان الوهیت و ربوبیت هستند و خود را در مقام اله و رب نهاده‌اند و کسانی هم که به آن‌ها رأی می‌دهند در حقیقت آن‌ها را به عنوان رب و پروردگار و معبود به غیر از الله انتخاب می‌کنند و حکم همۀ این انسان‌ها در دین الله، کفر و خروج از اسلام است».

همانطور که می‌بینید این حکمی ‌کلی است دربارۀ رأی دهندگان. و امثال این اقوال بسیار است مثلا علما می‌گویند هرکس بگوید قرآن مخلوق است کافر است. و امثال این اقوال که بسیار زیاد است. ولی هنگام تنزیل حکم بر اعیان، فرق می‌کند. و اینجا نیز سخن شیخ ابومصعب الزرقاوی به همان شکل است و حکمی کلی و عام است. اما هنگام تنزیل فرق می‌کند.

شیخ رحمه الله در سخنرانی دیگرش به نام «فسيكفيكهمُ الله» در سال 2006، بعد از برگذاری انتخابات عراق، چنین می‌گوید:

«لقد كان بإمكاننا -بإذن الله- إفساد الانتخابات في أكثر مناطق العراق، ولكننا أحجمنا عن ذلك دفعا لاحتمالية مقتل عوام أهل السنّة الذين لبّس الأمر عليهم من قبل أئمة الضلالة، ولقد كنا نتوقع غدر الصليبيين بهم وأنهم استدرجوا لفخ نصب لهم بإحكام».

ترجمه: «حقیقتاً ما به اذن الله این امکان را داشتیم که انتخابات را در بیشتر مناطق عراق فاسد و خراب کنیم، اما بخاطر دفع‌ کشته‌شدن احتمالیِ عوام اهل سنتی که حقیقت امر بر آنان از جانب ائمۀ گمراهی پوشیده شده است، از آن خودداری کردیم. و ما غدر و خیانت صلیبییان به آنان را توقع و انتظار داشتیم و اینکه آنان به تدریج در دامی‌‌ که برایشان پهن شده است می‌افتند».

همانطور که از سخنان واضح و صریحش مشاهده می‌کنید ایشان رأی دهندگان را علی التعیین تکفیر نمی‌کند و بخاطر اینکه از جانب ائمۀ گمراهی حقیقت امر بر آنان پوشیده شده است، رأی دهندگان اهل سنت را نکشت با اینکه توانایی کشتنشان را هم داشت.

شیخ ابوعمر البغدادی نیز عوام رأی دهندگان اهل سنت را تکفیر نکرد و نکشت و سخن خود را اجماع شورای دولت اسلامی می‌داند و در سخنرانی‌اش به نام «امنعوهم لا تقتلوهم» می‌گوید: «امنعولهم لا تقتلوهم»؛ «آن‌ها را [از انتخابات] منع کنید، نه اینکه بکشیدشان» و رأی‌دهندگان را سنّی می‌نامد و می‌گوید: «إلا أننا لم نتعمد قط قتل سني واحد»؛ «جز اینکه هرگز قصد کشتن یک سنی را هم نکردیم» و می‌گوید: «نحتاط للدماء المعصومة»؛ «دربارۀ خون معصومان احتیاط می‌کنیم» و می‌گوید: «فالحفاظ على دماء المسلمين وحرماتها دين نتعبد به في الدولة الاسلامية»؛ «حفاظت از خون مسلمانان و حرمت آن، دینی است که با آن در دولت اسلامی ‌عبادت می‌کنیم» و آنان را از اهل خود می‌داند و می‌گوید: «فكان بحمد الله ما أملنا من أهلنا ورجونا»؛ «و الحمد لله آنچه را که از اهلمان امید و انتظار داشتیم».

و آنچه که گفته است را سخن اجماع شورای دولت اسلامی و تمام کسانی که مؤسس دولت اسلامی هستند می‌داند.

و شیخ ابو یحیی اللیبی در سخنرانی اش به نام «الديمقراطية الصنم العصري» در سال 1430 هجری، در انتهای سخنرانی طولانی‌اش چنین می‌گوید:

«بقي أخيراً أن أنبه أن ما قلته هنا إنما قصدت به بيان شيء من النواقض الجلية التي يتضمنها دين الديمقراطية ليتصورها المسلم تصوراً صحيحاً ويحذر من الانزلاق فيها والتلبس بها فيفرِّط في دينه وهو أعز ما يملكه،, والخسارة فيه خسارة كل شيء وعليه فليس المقصود هنا هو البحث عن حكم أعيان الأشخاص الذين ابتُلوا بالدخول في هذا الدين الجديد وما ذكرته من الحكم على الديمقراطية لا يستلزم الحكم على من مارسها جاهلاً أو مُتأولاً، فبيان الحقائق العلمية الشرعية مجردة شيء وتنزيلها على الأعيان شيء آخر».

ترجمه: «در آخر اینکه یادآوری نمایم که آنچه در اینجا گفتم تنها قصدم از آن بیان نمودن بعضی از نواقض آشکاری است که دین دموکراسیت در بر دارد، تا اینکه شخص مسلمان تصوّر صحیحی درباره‌اش داشته باشد تا از لغزشِ در آن و آلوده شدن به آن برحذر باشد و از دینش تجاوز نکند که عزیزترین چیزی است که دارد. و خسارت در آن، خسارت در همه چیز است. پس مقصود اینجا بحث‌کردن دربارۀ اعیان (افراد) و اشخاصی که به داخل شدن در این دین جدید مبتلا شده‌اند، نیست و آنچه از حکم دمکوراسیت ذکر کردم، از آن حکم کردن بر کسی که از روی «جهل» یا «تأویل» به آن [دموکراسیت] مرتکب شده است لازم نمی‌آید. پس بیان کردن حقایق علمیِ ‌شرعی، چیزی است و نازل کردن حکمِ آن بر افراد هم چیزی دیگر».

پس رعایت عدم افراط و تفریط در این مسائل ضروری است و باید به شکل صحیح و با رعایت مصالح و مفاسد امور، با این مسائل برخود شود.

به طور مختصر این هفت علتی که ذکر کردیم، بعضی از دلایلی بودند که در تشخیص جلی یا خفی بودن یک مساله، تاثیر داشتند. اکنون به توضیحاتی دیگر درباره شناخت کفر حقیقی و کفر علمی‌توجه نمایید:

کفر حقیقی و کفر عملی

امام محمد بن نصر المروزی (متوفی 294 هجری) می‌گوید:

مَبْحَثُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: إِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَالَةَ اسْمِ الْإِيمَانِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَلَا يُزِيلُ عَنْهُ اسْمَهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ...

در ادامه می‌گوید: قَوْلُ طَائِفَةٍ ثَانِيَةٍ فِي مُغَايَرَةِ الْإِيمَانِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى أَيْضًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ مَقَالَةِ هَؤُلَاءِ، إِلَّا أَنَّهُمْ سَمَّوْهُ مُسْلِمًا لِخُرُوجِهِ مِنْ مِلَلِ الْكُفْرِ، وَلِإِقْرَارِهِ بِاللَّهِ وَبِمَا قَالَ، وَلَمْ يُسَمُّوهُ مُؤْمِنًا وَزَعَمُوا أَنَّهُ مَعَ تَسْمِيَتِهِمْ إِيَّاهُ بِالْإِسْلَامِ كَافِرٌ لَا كَافِرٌ بِاللَّهِ، وَلَكِنْ كَافِرٌ مِنْ طَرِيقِ الْعَمَلِ، وَقَالُوا: كُفْرٌ لَا يَنْقُلُهُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَقَالُوا: مُحَالٌ أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَالْكُفْرُ ضِدُّ الْإِيمَانِ فَيُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْإِيمَانِ إِلَّا وَاسْمُ الْكُفْرِ لَازِمٌ لَهُ لِأَنَّ الْكُفْرَ ضِدُّ الْإِيمَانِ إِلَّا أَنَّ الْكُفْرَ كُفْرَانِ: كُفْرٌ هُوَ جَحْدٌ بِاللَّهِ وَبِمَا قَالَ فَذَلِكَ ضِدُّهُ الْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ وَبِمَا قَالَ، وَكُفْرٌ هُوَ عَمَلٌ ضِدُّ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ عَمَلٌ، أَلَا تَرَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» قَالُوا: فَإِذَا لَمْ يُؤْمِنْ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كُفْرٌ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ إِذْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ، لِأَنَّهُ لَا يُضَيِّعُ الْمُفْتَرَضَ عَلَيْهِ، وَيَرْكَبُ الْكَبَائِرَ إِلَّا مِنْ خَوْفِهِ، وَإِنَّمَا يَقِلُّ خَوْفُهُ مِنْ قِلَّةِ تَعْظِيمِهِ لِلَّهِ، وَوَعِيدِهِ فَقَدْ تَرَكَ مِنَ الْإِيمَانِ التَّعْظِيمَ الَّذِي صَدَرَ عَنْهُ الْخَوْفُ وَالْوَرَعُ عَنِ الْخَوْفِ فَأَقْسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «لَا يُؤْمِنُ إِذَا لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» ثُمَّ قَدْ رَوَى جَمَاعَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ» وَأَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ، فَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِتَالِهِ أَخَاهُ كَافِرًا، وَبِقَوْلِهِ لَهُ: يَا كَافِرُ كَافِرًا وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ دُونَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ. قَالُوا: وَأَمَّا قَوْلُ مَنِ احْتَجَّ عَلَيْنَا فَزَعَمَ أَنَّا إِذَا سَمَيْنَاهُ كَافِرًا لَزِمَنَا أَنْ نَحْكُمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْكَافِرِينَ بِاللَّهِ فَنَسْتَتِيبُهُ وَنُبْطِلُ الْحُدُودَ عَنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا كَفَرَ فَقَدْ زَالَتْ عَنْهُ أَحْكَامُ الْمُؤْمِنِينَ وَحُدُودِهِمْ وَفِي ذَلِكَ إِسْقَاطُ الْحُدُودِ وَأَحْكَامِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ كُلِّ مَنْ أَتَى كَبِيرَةً فَإِنَّا لَمْ نَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى حَيْثُ ذَهَبُوا، وَلَكِنَّا نَقُولُ: لِلْإِيمَانِ أَصْلٌ وَفَرْعٌ، وَضِدُّ الْإِيمَانِ الْكُفْرُ فِي كُلِّ مَعْنًى فَأَصْلُ الْإِيمَانِ الْإِقْرَارُ وَالتَّصْدِيقُ وَفَرْعُهُ إِكْمَالُ الْعَمَلِ بِالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، فَضِدُّ الْإِقْرَارِ وَالتَّصْدِيقِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْإِيمَانِ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَبِمَا قَالَ وَتَرْكُ التَّصْدِيقِ بِهِ وَلَهُ، وَضِدُّ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ عَمَلٌ وَلَيْسَ هُوَ إِقْرَارٌ كُفْرٌ لَيْسَ بِكُفْرٍ بِاللَّهِ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَلَكِنْ كُفْرٌ يُضَيِّعُ الْعَمَلَ كَمَا كَانَ الْعَمَلُ إِيمَانًا، وَلَيْسَ هُوَ الْإِيمَانُ الَّذِي هُوَ إِقْرَارٌ بِاللَّهِ فَكَمَا كَانَ مَنْ تَرَكَ الْإِيمَانَ الَّذِي هُوَ إِقْرَارٌ بِاللَّهِ كَافِرًا يُسْتَتَابُ وَمَنْ تَرَكَ الْإِيمَانَ الَّذِي هُوَ عَمَلٌ مِثْلُ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ أَوْ تَرَكَ الْوَرَعَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَالزِّنَا فَقَدْ زَالَ عَنْهُ بَعْضُ الْإِيمَانِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَ مَنْ خَالَفَنَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ مِمَّنْ قَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ وَعَمَلٌ إِلَّا الْخَوَارِجَ وَحْدَهَا فَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ بِقَوْلِنَا كَافِرٌ مِنْ جِهَةِ تَضْيِيعِ الْعَمَلِ أَنْ يُسْتَتَابَ، وَلَا يَزُولُ عَنْهُ الْحُدُودُ وَكَمَا لَمْ يَكُنْ بِزَوَالِ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ عَمَلٌ اسْتِتَابِتُهُ، وَلَا إِزَالَةُ الْحُدُودِ عَنْهُ إِذْ لَمْ يَزُلْ أَصْلُ الْإِيمَانِ عَنْهُ، فَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْنَا اسْتِتَابَتُهُ وإِزَالَةُ الْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ عَنْهُ بِإِثْبَاتِنَا لَهُ اسْمَ الْكُفْرِ مِنْ قِبَلِ الْعَمَلِ إِذْ لَمْ يَأْتِ بِأَصْلِ الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ جَحَدٌ بِاللَّهِ، أَوْ بِمَا قَالَ قَالُوا: وَلَمَّا كَانَ الْعِلْمُ بِاللَّهِ إِيمَانًا، وَالْجَهْلُ بِهِ كُفْرًا، وَكَانَ الْعَمَلُ بِالْفَرَائِضِ إِيمَانًا، وَالْجَهْلُ بِهَا قَبْلَ نُزُولِهَا لَيْسَ بِكُفْرٍ وَبَعْدَ نُزُولِهَا مَنْ لَمْ يَعْمَلْهَا لَيْسَ بِكُفْرٍ لِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقَرُّوا بِاللَّهِ فِي أَوَّلِ مَا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَعْمَلُوا الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتُرِضَتْ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ جَهْلُهُمْ ذَلِكَ كُفْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْفَرَائِضَ فَكَانَ إقْرَارُهُمْ بِهَا وَالْقِيَامُ بِهَا إِيمَانًا، وَإِنَّمَا يَكْفُرُ مَنْ جَحَدَهَا لِتَكْذِيبِهِ خَبَرَ اللَّهِ، وَلَوْ لَمْ يَأْتِ خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ مَا كَانَ بِجَهْلِهَا كَافِرًا، وَبَعْدَ مَجِئِ الْخَبَرِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ بِالْخَبَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يَكُنْ بِجَهْلِهَا كَافِرًا، وَالْجَهْلُ بِاللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ كُفْرٌ قَبْلَ الْخَبَرِ وَبَعْدَ الْخَبَرِ قَالُوا: فَمِنْ ثَمَّ قُلْنَا: إنَّ تَرْكَ التَّصْدِيقِ بِاللَّهِ كُفْرٌ بِهِ، وَإنَّ تَرْكَ الْفَرَائِضِ مَعَ تَصْدِيقِ اللَّهِ أَنَّهُ أَوْجَبَهَا كُفْرٌ لَيْسَ بِكُفْرٍ بِاللَّهِ إِنَّمَا هُوَ كُفْرٌ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْحَقِّ كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ: كَفَرْتَنِي حَقِّي وَنِعْمَتِي، يُرِيدُ ضَيَّعْتَ حَقِّي، وَضَيَّعْتَ شُكْرَ نِعْمَتِي، قَالُوا: وَلَنَا فِي هَذَا قُدْوَةٌ بِمَنْ رَوَى عَنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ إِذْ جَعَلُوا لِلْكُفْرِ فُرُوعًا دُونَ أَصْلِهِ، لَا تَنْقُلُ صَاحِبَهُ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَمَا ثَبَتُوا لِلْإِيمَانِ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ فَرَعًا لِلْأَصْلِ لَا يَنْقُلُ تَرْكُهُ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] 569 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: " {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ "

ترجمه: «مبحث فرق بین اسلام و ایمان. ابو عبد الله محمد بن نصر المروزی می‌گوید: اصحاب ما در تفسیر سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم که می‌فرماید: «زناکار هنگامی‌که زنا می‌کند مومن نیست» اختلاف کرده‌اند. گروهی از آنان می‌گویند: همانا منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم ازالۀ اسم ایمان از او بدون بیرون کردنش از اسلام بوده است و اسم اسلام از او زایل نمی‌شود و بین ایمان و اسلام فرق گذاشته‌اند... (سپس می‌گوید):

سخن گروه دوم دربارۀ مغایرت ایمان. ابو عبد الله المروزی می‌گوید: و گروه دیگر از اصحاب حدیث هم همانند سخن گروه اول را می‌گویند، جز اینکه آنان چنین شخصی را بخاطر خارج شدنش از ملت‌های کفر و بخاطر اقرارش به خداوند و به آنچه فرموده است مسلمان می‌نامند، اما مومن ننامیده‌اند و (این گروه) گمان می‌کنند که: با اینکه مسلمان نامیده می‌شود، اما کافر است ولی نه کافر به خداوند، بلکه کافر از طریق عمل. و می‌گویند: کفری است که او را از ملت منتقل نمی‌گرداند. و می‌گویند: محال است که پیامبر صلی الله علیه وسلم بگوید: «زناکار هنگام زنا مومن نیست»، و کفر که ضد ایمان است پس اسم ایمان از او زایل می‌شود جز اینکه اسم کفر برای او لازم می‌باشد برای اینکه کفر ضد ایمان است اما کفر دو نوع است، یک: کفری که جحد و انکار خداوند و آنچه که فرموده است می‌باشد و ضد این نوع کفر، اقرار کردن به خداوند و تصدیق او و آنچه فرموده است می‌باشد. و کفر دوم کفر عملی است که (این نوع کفر) ضد ایمان عملی است. آیا ندیده‌ای که از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده که گفته است: «ایمان ندارد کسی که همسایه‌اش از بدی‌هایش در امان نباشد». می‌گویند: پس اگر ایمان نیاورده باشد پس کافر است و جز این هم جایز نمی‌باشد، جز اینکه نوع کفرش، کفر از جهت عمل است برای اینکه از جهل عمل ایمان نیاورده است، چون آنچه که بر او فرض است را ضایع نمی‌سازد و مرتکب کبائر نمی‌شود مگر از جهت ترسیدن او، و فقط خوف و ترسش بخاطر کم شدن تعظیمش برای الله و وعیدش کم شده است. پس ترک کرده است از ایمان، تعظیمی‌ را که از آن خوف و پرهیز کردن از خوف صادر می‌شود. برای همین پیامبر صلی الله علیه وسلم سوگند خورده که ایمان ندارد در صورتی که همسایه‌اش از بدی‌اش در امان نباشد. همچنین جماعتی از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده‌اند که فرموده است: «جنگیدن با مسلمان کفر است» و فرموده است: «اگر مسلمانی به برادرش بگوید ای کافر و چنین نباشد پس کفر به خودش بر می‌گردد» اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم او را بخاطر جنگیدن با برادرش، و در اینکه به او بگوید: ای کافر، کافر نامیده است و این کلمه پایین‌تر از زنا و دزدی و شرب خمر است. می‌گویند: و اما سخن کسی که بر ما احتجاح می‌کند و گمان می‌کند که چون ما او را کافر نامیده‌ایم پس لازم است که بر او همانند کسانی که به خداوند کافر شده‌اند حکم کنیم، و او را استتابه دهیم و حدود را از او برداریم به این خاطر که هرگاه کافر شود پس احکام مومنان و حدودشان هم از او زایل می‌شود. پس در چنین چیزی اسقاط شدن حدود و احکام مومنان از هر کسی که مرتکب کبیره‌ای شود وجود دارد، پس ما به مذهبی که آنان رفته‌اند نمی‌رویم بلکه می‌گوییم: برای ایمان اصل و فرع وجود دارد، و ضد ایمان کفر است. پس اصل ایمان اقرار و تصدیق است و فرع آن اکمال عمل با قلب و بدن است. پس مقابل اقرار و تصدیقی که از اصل ایمان است، کفر به خداوند و به آنچه فرموده است و ترک تصدیقش قرار دارد. و مقابل ایمانی که از عمل است نه از اقرار، کفر قرار دارد اما نه کفر به خداوند که شخص را از ملت منتقل می‌گرداند، بلکه کفری است که عمل را ضایع می‌سازد چون عمل از ایمان است. و این نوع ایمان آن ایمانی نیست که همان اقرار به خداوند است. پس کسی که ایمانی که همان اقرار به خداوند است را ترک کند، کافری است که استتابه داده می‌شود و کسی که ایمانی که عمل است را ترک کند مانند زکات و حج و روزه، یا خودداری کردن از نوشیدن خمر یا انجام زنا را ترک کند، پس از چنین کسی بعضی از ایمان زایل گشته است و نه نزد ما و نزد کسی از اهل سنّت و اهل بدعت که می‌گویند ایمان تصدیق و عمل است، بغیر از خوارج، واجب نیست که استتابه داده شود. پس به همان شکل طبق سخن ما: کافر از جهت تضییع نمودن عمل، واجب نیست که استتابه داده شود و حدود از او زایل نمی‌گردد همانطوری که با زایل شدن ایمانی که از عمل است استتابه داده نمی‌شود. و حدود از او زایل نمی‌شود؛ برای اینکه اصل ایمان از او زایل نشده است. پس به همان شکل با اثبات اسم کفر بر او (کفری که) در مقابل عمل است، استتابه‌اش و ازالۀ حدود و احکام از او بر ما واجب نمی‌باشد، برای اینکه اصل کفری را انجام نداده است که همان جحد و انکار کردن خداوند و یا آنچه که فرموده است می‌باشد. می‌گویند: مادام که علم به خداوند ایمان است و جهل به او کفر است، پس علم به فرایض ایمان است و جهل به آن قبل از نزول آن کفر نیست و بعد از نزول آن توسط کسی که آن را ندانسته است هم کفر نیست برای اینکه اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم در ابتدای برانگیخته شدن پیامبر صلی الله علیه وسلم به سویشان، به خداوند اقرار کردند و در آن موقع آنان، فرایضی که بر آنان فرض بود را نمی‌دانستند و جهلشان به آن کفر نبود. سپس خداوند این فرایض را بر آنان نازل کرد پس اقرارشان به آن فرایض و برپاداشتن آن‌ها ایمان بود، و تنها کسی که آن را جحد کند، بخاطر تکذیب خبر خداوند، کافر می‌شود و اگر خبر آن از طرف خداوند نیاید بخاطر جهلش به آن کافر نمی‌شود و بعد از آمدن خبر، کسی که خبرِ آن را از مسلمانان نشنیده باشد بخاطر جهلش به آن کافر نمی‌شود. و جهل به خداوند در هر حال کفر است، چه قبل از خبر و چه بعد از خبر. می‌گویند: و از اینجاست که می‌گوییم: ترک تصدیق‌نمودن خداوند کفر به اوست و ترک کردن فرایض همراه با تصدیق خداوند به اینکه آن فرایض را واجب کرده است، کفر است اما نه کفر به خداوند، بلکه فقط کفر از جهت ترک حق می‌باشد مانند اینکه یکی بگوید: حق و نعمت من را کفران کردی، منظورش این است که حقم را ضایع ساختی و شکر نعمتم را ضایع ساختی. می‌گویند: و ما در این باره از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم و تابعین پیروی می‌کنیم آنگاه که برای کفر فروعی پایین‌تر از اصل آن قرار داده‌اند که صاحبش را از ملت اسلام خارج نمی‌گرداند، همانطور که برای ایمان از جهت عمل فرعی برای اصل آن ثابت کرده‌اند که ترک کردن آن، شخص را از ملت اسلام منتقل نمی‌گرداند، از جمله سخن ابن عباس دربارۀ این فرمودۀ خداوند است: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ٤٤﴾ [المائدة: 44]. «و هر کس به احکامی‌که الله نازل کرده است حکم نکند؛ کافر است». یحیی بن یحیی از سفیان بن عینه از هشام ابن حجیر از طاوس از ابن عباس روایت کرده که درباره این آیه گفت: منظور آن کفری نیست که به سوی آن می‌روند».[13]

پس علم به خداوند ایمان است و جهل به خداوند قبل از خبر و بعد از خبر کفر است، اما جهل به فرایض قبل از خبر کفر نیست اما بعد از خبر، اگر آن فرایض را تکذیب کند کفر به خداوند است و اگر تکذیب نکند ولی به آن فرایض عمل نکند کفر عملی است و او را از اسلام خارج نمی‌کند بلکه مرتکب کبایر شده و این خوارج هستند که مرتکب کبیره را از اسلام خارج می‌کنند و استتابه می‌دهند.

---

[1]- ولی و سرپرس قاتلِ غیر مکلّف (مانند کودک یا مجنون) که خون‌بهای مقتول بر عهدۀ آنان است را عاقله گویند.

[2]- مجموع الفتاوی ج 13 ص 118.

[3]- مجموع الفتاوی ج 19 ص 16.

[4]- ابو داود (336).

[5]- ابو داود (337).

[6]- ابو داود (336).

[7]- مجموع الفتاوی ج 28 ص 396.

[8]- فتوای علامه عبدالرحمن بن ناصر البراک؛ شماره فتوی (10888). تاریخ صدور فتوی: 23/11/1425 هـ - 2005-01-04. ترجمه فارسی این فتوا، توسط سایت جامع فتاوی اهل سنت و جماعت. Islampp.com

[9]- القاضی، احمد بن عبد الرحمن، ثمرات التدوین من مسائل ابن عثيمين، مساله (593) (29/6/1420هـ)، ص 139 در مکتبة الشامله.

[10]- كتاب هدم الخلافة وبناؤها از شيخ عبد الله عزام، نوار (56) در تفسیر سوره توبه از شيخ عبد الله عزام. نشر و اعداد مرکز الشهید عزام الإعلامی، پیشاور پاکستان، صص 16-17.

[11]- مجموع الأعمال الکاملة، ج 1 صص 471-472.

[12]- مجموع الأعمال الکاملة، ج 2 صص 863-864.

[13]- تعظيم قدر الصلاة از محمد بن نصر المروزی، ج 2 صص 506-521. و ابن تیمیه در مجموع الفتاوی ج 7 ص 323 به بعد، آن را نقل کرده است.