در این بخش، بعضی
از مواردی که در آن افراط و تفریط صورت گرفته است را مطرح می‌کنیم.
مسائلی که برای عموم
مسلمانان در دار الاسلام، جلی و ظاهره و معلوم از دین به ضرورت هستند برای شخصی که
به تازگی مسلمان شده است یا شخص مسلمانی که در سرزمینی دور از آموزه‌های اسلام
بزرگ شده است و امکانات کافی برای کسب علم نداشته است[1]، آن مسائل برای چنین کسی، جلی و ظاهره و
معلوم از دین به ضرورت نمی‌باشد، برای همین جلی و خفی بودن این امور از شخصی به
شخص دیگر و از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت می‌باشد. برای
همین تقسیم مسائل دین به مسائل اصول که جهل در آن عذر نیست و مسائل فروع که جهل در
آن عذر است، تقسیم اشتباه و نادرستی می‌باشد و اهل علم وقتی که فرق گذاشته‌اند بین
مسائلی که جهل مکلّف در آن عذر است با مسائلی که جهل مکلّف در آن عذر نیست، آن‌ها مناط
این تفریق را مسائل اصول و فروع قرار نداده‌اند بلکه مناط این تفریق را ظهور و خفا
یا جلی و خفی بودن آن امور قرار داده‌اند. برای اینکه بسیاری از مسائل اصولی هستند
که جاهل به آن و انکار کنندۀ آن تکفیر نمی‌شود مانند وجوب اثبات بعضی از صفات
فعلی، اما بسیاری از مسائل فروع هستند که انکار کنندۀ آن تکفیر می‌شود مانند کسی
که حرمت زنا و خمر را انکار کند یا وجوب نماز و روزه را انکار کند.
شیخ الاسلام ابن
تیمیه دربارۀ تقسیم کردن مسائل به اصول که در آن عذر نیست و فروع که در آن عذر است
می‌گوید: «فَمَنْ
كَانَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مُجْتَهِدًا فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَأَخْطَأَ فَإِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ لَهُ خَطَأَهُ كَائِنًا مَا كَانَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَسَائِلِ النَّظَرِيَّةِ
أَوْ الْعَمَلِيَّةِ هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. وَجَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَمَا قَسَّمُوا الْمَسَائِلَ إلَى
مَسَائِلِ أُصُولٍ يَكْفُرُ بِإِنْكَارِهَا وَمَسَائِلِ فُرُوعٍ لَا يَكْفُرُ بِإِنْكَارِهَا.
فَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ نَوْعٍ وَتَسْمِيَتِهِ مَسَائِلَ الْأُصُولِ وَبَيْنَ
نَوْعٍ آخَرَ وَتَسْمِيَتِهِ مَسَائِلَ الْفُرُوعِ فَهَذَا الْفَرْقُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ
لَا عَنْ الصَّحَابَةِ وَلَا عَنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَلَا أَئِمَّةِ
الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَمْثَالِهِمْ مِنْ
أَهْلِ الْبِدَعِ وَعَنْهُمْ تَلَقَّاهُ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ
وَهُوَ تَفْرِيقٌ مُتَنَاقِضٌ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ:
مَا حَدُّ مَسَائِلِ الْأُصُولِ الَّتِي يَكْفُرُ الْمُخْطِئُ فِيهَا؟ وَمَا الْفَاصِلُ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ؟ فَإِنْ قَالَ: مَسَائِلُ الْأُصُولِ هِيَ
مَسَائِلُ الِاعْتِقَادِ وَمَسَائِلُ الْفُرُوعِ هِيَ مَسَائِلُ الْعَمَلِ. قِيلَ لَهُ:
فَتَنَازَعَ النَّاسُ فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَى
رَبَّه‌ام لَا؟
وَفِي أَنَّ عُثْمَانَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ أَمْ عَلِيٌّ أَفْضَلُ؟ وَفِي كَثِيرٍ
مِنْ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَتَصْحِيحِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ هِيَ مِنْ الْمَسَائِلِ
الِاعْتِقَادِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ وَلَا كُفْرَ فِيهَا بِالِاتِّفَاقِ وَوُجُوبُ الصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ وَالْخَمْرِ هِيَ مَسَائِلُ
عَمَلِيَّةٌ وَالْمُنْكِرُ لَهَا يَكْفُرُ بِالِاتِّفَاقِ. وَإِنْ قَالَ الْأُصُولُ:
هِيَ الْمَسَائِلُ الْقَطْعِيَّةُ قِيل لَه: كَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ الْعَمَلِ قَطْعِيَّةٌ
وَكَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ الْعِلْمِ لَيْسَتْ قَطْعِيَّةً وَكَوْنُ الْمَسْأَلَةِ قَطْعِيَّةً
أَوْ ظَنِّيَّةً هُوَ مِنْ الْأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ وَقَدْ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ
عِنْدَ رَجُلٍ قَطْعِيَّةً لِظُهُورِ الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ لَهُ كَمَنْ سَمِعَ النَّصَّ
مِنْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَيَقَّنَ مُرَادَهُ مِنْهُ.
وَعِنْدَ رَجُلٍ لَا تَكُونُ ظَنِّيَّةً فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ قَطْعِيَّةً لِعَدَمِ
بُلُوغِ النَّصِّ إيَّاهُ أَوْ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ عِنْدَهُ أَوْ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ
مِنْ الْعِلْمِ بِدَلَالَتِهِ».
ترجمه: «پس اگر از مومنانی باشد که در طلب حق اجتهاد
کرده و به خطا رفته باشد، پس خداوند خطای او را –هر چه هم که باشد- می‌بخشد و فرقی
نمی‌کند که در مسائل نظری باشد یا عملی. این چیزی است که اصحاب پیامبر صلی الله علیه
وسلم و جماهیر ائمۀ اسلام بر آن هستند. و اما آن نوع تقسیم بندی که می‌گویند در مسائل
اصول با انکار آن کافر می‌شود ولی در مسائل فروع با انکار آن کافر نمی‌شود. پس اینکه
بیایی و بین نوعی (از مسائل) فرق بگذاری و آن را به مسائل اصول نام گذاری کنی و بین
نوعی دیگر و آن را نیز به مسائل فروع نام گذاری کنی، پس این فرق گذاشتن هیچ اصلی ندارد
نه از صحابه و نه از تابعین آنان به احسان و نه از ائمۀ اسلام. بلکه چنین چیزی برگرفته
از معتزله و امثال آنان از اهل بدعت است و فقهایی هم که در کتبشان این تقسیم بندی را
ذکر کرده‌اند چنین چیزی را از آنان (معتزله و اهل بدعت) گرفته‌اند. و این نوع فرق گذاشتن
متناقض می‌باشد، و به کسی که بین این دو نوع فرق می‌گذارد گفته می‌شود که: حد مسائل
اصولی که خطا کننده در آن کافر می‌شود چیست؟ و فاصلۀ بین آن و بین مسائل فروع چیست؟
پس اگر گفت: مسائل اصول
مسائل اعتقادی است و مسائل فروع مسائل عملی است. به او گفته می‌شود: مردم در اینکه
آیا محمد صلی الله علیه وسلم پروردگارش را دیده است یا نه، تنازع کرده‌اند. و دربارۀ
اینکه آیا عثمان افضل‌تر از علی است یا علی افضل‌تر است تنازع کرده‌اند و در بسیاری
از معانی قرآن و در تصحیح بعضی از احادیث تنازع کرده‌اند. اینها از مسائل «اعتقادی علمی» هستند و به اتفاق کفری در آن نمی‌باشد. و وجوب نماز و زکات و روزه و حج و تحریم
فواحش و خمر هم از مسائل «عملی» هستند که انکار کنندۀ آن‌ها
به اتفاق کافر می‌شود.
و اگر گفت: اصول، مسائل قطعی هستند، گفته می‌شود: بسیاری از مسائل عملی قطعی هستند اما بسیاری
از مسائل علمی، قطعی نیستند. و اینکه یک مساله قطعی باشد یا ظنی، این هم از امور اضافی
می‌باشد؛ چون ممکن است یک مساله در نزد یک شخص -بخاطر ظهور دلیل قاطع برای او- قطعی
باشد، همانند کسی که نصی را از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده باشد و مراد از آن
را نیز به یقین دانسته باشد. و نزد شخصی دیگر (همان مساله) نه تنها قطعی نباشد بلکه
ظنی هم نباشد بخاطر اینکه نص به او ابلاغ نشده باشد یا نص در نزد او به ثبوت نرسیده
باشد یا توانایی فهمیدن دلالتش را نداشته باشد».[2]
نکته‌ای که باید
به آن دقت کرد این است که شیخ الاسلام ابن تیمیه، نفس تقسیم کردن مسائل دین به
اصول و فروع را رد نمی‌کند، چنانکه بعضی‌ها به اشتباه فکر کرده‌اند که ابن تیمیه
نفس چنین تقسیم کردنی را رد کرده است، بلکه شیخ الاسلام ابن تیمیه، این را رد کرده
که گفته شود در مسائل اصول عذر به جهل نیست و در مسائل فروع عذر به جهل است. در
واقع شیخ الاسلام مناط عذر را به اصول یا فروع بودن آن مساله قرار نداده است، بلکه
به جلی یا خفی بودن و قائم بودن حجّت بر مکلّف قرار داده است.
همچنین
شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «أَنَّ الْمَسَائِلَ
الْخَبَرِيَّةَ قَدْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ؛ وَإِنْ سُمِّيَتْ
تِلْكَ " مَسَائِلَ أُصُولٍ " وَهَذِهِ " مَسَائِلَ فُرُوعٍ "
فَإِنَّ هَذِهِ تَسْمِيَةٌ مُحْدَثَةٌ قَسَّمَهَا طَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِين؛
... وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمُحَقِّقِينَ وَالصُّوفِيَّةِ فَعِنْدَهُمْ
أَنَّ الْأَعْمَالَ أَهَمُّ وَآكَدُ مِنْ مَسَائِلِ الْأَقْوَالِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا...
... أَنَّ الْمَسَائِلَ الْخَبَرِيَّةَ الْعِلْمِيَّةَ
قَدْ تَكُونُ وَاجِبَةَ الِاعْتِقَادِ وَقَدْ تَجِبُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ وَعَلَى
قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ؛ وَقَدْ تَكُونُ مُسْتَحَبَّةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ وَقَدْ تُسْتَحَبُّ
لِطَائِفَةِ أَوْ فِي حَالٍ كَالْأَعْمَالِ سَوَاءً. وَقَدْ تَكُونُ مَعْرِفَتُهَا
مُضِرَّةً لِبَعْضِ النَّاسِ فَلَا يَجُوزُ تَعْرِيفُهُ بِهَا كَمَا قَالَ عَلِيٌّ
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَدَعُوا
مَا يُنْكِرُونَ؛ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ " وَقَالَ
ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَا مِنْ رَجُلٍ يُحَدِّثُ قَوْمًا حَدِيثًا
لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إلَّا كَانَ فِتْنَةً لِبَعْضِهِمْ "...
... فَإِنَّ الِاخْتِلَافَ فِي كَثِيرٍ مِنْ
التَّفْسِيرِ هُوَ مِنْ بَابِ الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ لَا مِنْ
بَابِ الْعَمَلِيَّةِ؛ لَكِنْ قَدْ تَقَعُ الْأَهْوَاءُ فِي الْمَسَائِلِ الْكِبَارِ
كَمَا قَدْ تَقَعُ فِي مَسَائِلِ الْعَمَلِ. وَقَدْ يُنْكِرُ أَحَدُ الْقَائِلِينَ
عَلَى الْقَائِلِ الْآخَرِ قَوْلَهُ إنْكَارًا يَجْعَلُهُ كَافِرًا أَوْ مُبْتَدِعًا
فَاسِقًا يَسْتَحِقُّ الْهَجْرَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ ذَلِكَ وَهُوَ أَيْضًا اجْتِهَادٌ.
وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ التَّغْلِيظُ صَحِيحًا فِي بَعْضِ الْأَشْخَاصِ أَوْ بَعْضِ
الْأَحْوَالِ لِظُهُورِ السُّنَّةِ الَّتِي يَكْفُرُ مَنْ خَالَفَهَا؛ وَلِمَا فِي
الْقَوْلِ الْآخَرِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الَّذِي يُبَدَّعُ قَائِلُهُ؛ فَهَذِه‌امورٌ يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَهَا الْعَاقِلُ...
... فَإِذَا رَأَيْت إمَامًا قَدْ غَلَّظَ عَلَى
قَائِلِ مَقَالَتِهِ أَوْ كَفَّرَهُ فِيهَا فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا حُكْمًا عَامًّا
فِي كُلِّ مَنْ قَالَهَا إلَّا إذَا حَصَلَ فِيهِ الشَّرْطُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ
التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ وَالتَّكْفِيرَ لَهُ؛ فَإِنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ الشَّرَائِعِ
الظَّاهِرَةِ وَكَانَ حَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَاشِئًا بِبَلَدِ جَهْلٍ
لَا يَكْفُرُ حَتَّى تَبْلُغَهُ الْحُجَّةُ النَّبَوِيَّةُ. وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ إذَا
رَأَيْت الْمَقَالَةَ الْمُخْطِئَةَ قَدْ صَدَرَتْ مِنْ إمَامٍ قَدِيمٍ فَاغْتُفِرَتْ؛
لِعَدَمِ بُلُوغِ الْحُجَّةِ لَهُ؛ فَلَا يُغْتَفَرُ لِمَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ
مَا اُغْتُفِرَ لِلْأَوَّلِ فَلِهَذَا يُبَدَّعُ مَنْ بَلَغَتْهُ أَحَادِيثُ عَذَابِ
الْقَبْرِ وَنَحْوِهَا إذَا أَنْكَرَ ذَلِكَ وَلَا تُبَدَّعُ عَائِشَةُ وَنَحْوُهَا
مِمَّنْ لَمْ يَعْرِفْ بِأَنَّ الْمَوْتَى يَسْمَعُونَ فِي قُبُورِهِمْ؛ فَهَذَا أَصْلٌ
عَظِيمٌ فَتَدَبَّرْهُ فَإِنَّهُ نَافِعٌ».
ترجمه: «می‌شود که مسائل خبری به منزلۀ مسائل عملی
باشد اگرچه هم این (اولی) مسائل اصول نامیده شود و آن (دومی) به مسائل فروع. چون این
نام گذاری چیز جدیدی می‌باشد که طایفه‌ای از فقها و متکلمین به این شکل تقسیم بندی
کرده‌اند... و اما جمهور فقهای محققین و صوفیه نزد آنان چنین است که اعمال مهم‌تر و
مورد تاکید تر است از مسائل اقوال که درباره آن تنازع وجود دارد..
...
مسائل خبری علمی گاه ممکن است که واجب الاعتقاد باشد و ممکن است در حالتی غیر از حالتی
دیگر و یا بر قومی غیر از قومی‌دیگر واجب باشد. و ممکن است که مستحب غیر واجب باشد
و یا برای طایفه‌ای، یا در یک حالتی مستحب باشد، مانند اعمال. و گاه ممکن است که معرفت
آن برای بعضی از مردم مضر باشد که در این صورت شناخت آن جایز نیست، چنانکه علی رضی
الله عنه می‌گوید: "با مردم به آن اندازه که عقلشان می‌رسد صحبت کنید و آنچه که
انکار می‌کنند را کنار بگذارید، آیا دوست دارید که الله و رسولش تکذیب گردد".
و ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: "هیچ کس نیست که برای قومی حدیثی می‌گوید
که عقلشان به آن نمی‌رسد إلا اینکه بعضی از آنان را به فتنه می‌اندازد"...
... پس اختلافات
در بسیاری از مسائل تفسیر، از باب مسائل علمی خبری است نه از باب مسائل عملی. لکن
هوای نفس در مسائل بزرگ واقع شده همانطور که در مسائل عملی واقع شده است و یکی از گویندگان
بر گویندۀ دیگر سخنش را انکار می‌ورزد به شکلی که او را کافر یا مبتدع فاسقی که مستحقّ
هجر است قرار می‌دهد؛ اگرچه هم مستحق چنین چیزی نباشد؛ چون او نیز اجتهاد کرده است.
و ممکن هم است این تغلیظ و سخت گرفتن، به نسبت بعضی از اشخاص یا بعضی احوال صحیح باشد
بخاطر آشکار
بودن سنتی که هرکس با آن (سنت) مخالفت کند را کافر می‌گرداند
و یا دربارۀ قولی دیگر باشد که در آن مفسده‌ای باشد که گوینده‌اش را مبتدع می‌گرداند،
پس این امور شایسته است که انسان عاقل آن را بشناسد...
... پس اگر
دیدی امامی بر گویندۀ سخنی سخت می‌گیرد یا در آن باره تکفیرش می‌کند، پس چنین حکمی
به عنوان حکمی عام دربارۀ همۀ کسانی که چنین سخنی می‌گویند، معتبر نمی‌باشد مگر اینکه
دربارۀ چنین کسی، آن شرطی که با آن مستحق تغلیظ بر او یا تکفیر کردن او می‌شود حاصل
شده باشد، برای این که کسی که چیزی از شرایع ظاهره را جحد نماید و تازه مسلمان باشد
یا در سرزمینی بزرگ شده باشد که در آن جهل حاکم است، تکفیر نمی‌شود تا اینکه حجّت نبوی
برایش ابلاغ گردد. و برعکسِ آن هم به همین شکل است، اگر مقولۀ خطایی
را از امامی که در قدیم از او صادر شده باشد، دیدی، پس بخاطر نرسیدن حجّت بر او، مورد
مغفرت قرار می‌گیرد و آن طور که شخص اولی [که حجّت بر او ابلاغ نشده بود] مورد مغفرت
قرار می‌گیرد، شخصی که بر او حجّت ابلاغ شده باشد مورد مغفرت قرار نمی‌گیرد، برای همین
کسی که به او احادیث عذاب قبر و نحو آن به او ابلاغ گردد، و آن (عذاب قبر) را انکار
کند، تبدیع می‌شود، ولی عایشه رضی الله عنها و همانندان او که ندانستند مردگان در قبرهایشان
می‌شنوند؛ تبدیع نمی‌شوند. و این یک اصل بسیار بزرگی است پس در آن تدبر کن که بسیار
نافع می‌باشد».[3]
پس مناط عدم عذر
به جهل، اصول یا فروع بودن آن مساله نیست، بلکه خفی یا جلی بودن آن مساله است و برای
شخص تازه مسلمان یا شخصی که در سرزمینی دور از اسلام که جهل در آن حاکم است بزرگ
شده است، -بر خلاف مسلمانی که در دار الاسلام است-، مسائلی که برای مسلمانان ظاهر
و آشکار و معلوم از دین به ضرورت شده است، برای او خفی می‌باشد.
برای همین شیخ
الاسلام ابن تیمیه در رد بر اهل بدعت و متکلمین که عقاید مختص به خودشان را در
اصول دین قرار می‌دادند و منکر عقایدشان را متهم به منکر اصول دین کرده و تکفیر می‌کردند،
شیخ الاسلام ابن تیمیه اشتباه و گمراهی آنان را بیان کرده است و می‌گوید: «كَمَا أَنَّ طَائِفَةً مِنْ
أَهْلِ الْكَلَامِ يُسَمِّي مَا وَضَعَهُ "أُصُولَ الدِّينِ "وَهَذَا اسْمٌ
عَظِيمٌ وَالْمُسَمَّى بِهِ فِيهِ مِنْ فَسَادِ الدِّينِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ
. فَإِذَا أَنْكَرَ أَهْلُ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ ذَلِكَ قَالَ الْمُبْطِلُ: قَدْ أَنْكَرُوا
أُصُولَ الدِّينِ . وَهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا مَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّى أُصُولَ
الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنْكَرُوا مَا سَمَّاهُ هَذَا أُصُولَ الدِّينِ وَهِيَ أَسْمَاءٌ
سَمَّوْهَا هُمْ وَآبَاؤُهُمْ بِأَسْمَاءِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ».
ترجمه: «چنانکه طایفه‌ای از اهل کلام، آنچه که وضع
کرده‌اند را به اصول دین نام گذاری کرده‌اند و این اسم بزرگی است و در آن چیزی که
چنین نامی را بر آن گذاشته‌اند آنقدر فساد دین وجود دارد که فقط خدا می‌داند. و
هنگامی‌که اهل حق و سنّت آن (آنچه که وضع کرده‌اند) را انکار می‌کند، باطل کننده می‌گوید:
اصول دین را انکار کرده‌اند! در حالی که آنان آنچه که مستحق نامیدن اصول دین باشد
را انکار نکرده‌اند بلکه تنها آنچه که اینها به اصول دین نامیده‌اند را انکار کرده‌اند که آن هم اسم‌هایی
است که آنان و پدرانشان چنین اسم‌هایی را گذاشته‌اند و خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل
نکرده است».[4]
برای مثال وجوب
نماز از احکام جلی و ظاهره و متواتره و معلوم از دین به ضرورت می‌باشد، اما نسبت
به چه کسی؟ نسبت به کسی که در بین مسلمانان و دار الاسلامی که علم وجوب نماز در
آن منتشر شده است زندگی می‌کند، اما کسی که تازه مسلمان شده است یا در سرزمینی دور
از اسلام بزرگ شده است اگر وجوب نماز را انکار کند، با او همانند کسی که در دار
الاسلام زندگی می‌کند، برخورد نمی‌شود. ابن قدامه مقدسی رحمه الله (متوفی 620 هجری) در
حین صحبت‌هایش دربارۀ تارک نماز می‌گوید: «تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَخْلُو
; إمَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا , أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ , فَإِنْ كَانَ
جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا نُظِرَ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ , وَهُوَ مِمَّنْ
يَجْهَلُ ذَلِكَ , كَالْحَدِيثِ الْإِسْلَامِ , وَالنَّاشِئِ بِبَادِيَةٍ , عُرِّفَ
وُجُوبَهَا , وَعُلِّمَ ذَلِكَ , وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ , كَالنَّاشِئِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي
الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى , لَمْ يُعْذَرْ , وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ادِّعَاءُ الْجَهْلِ
, وَحُكِمَ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
, وَالْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ , فَلَا يَخْفَى وُجُوبُهَا عَلَى
مَنْ هَذَا حَالُهُ , فَلَا يَجْحَدُهَا إلَّا تَكْذِيبًا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ
وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ , وَهَذَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا عَنْ الْإِسْلَامِ , وَحُكْمُهُ
حُكْمُ سَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ , فِي الِاسْتِتَابَةِ وَالْقَتْلِ , وَلَا أَعْلَمُ
فِي هَذَا خِلَافًا».
ترجمه: «تارک نماز دو حالت بیشتر ندارد یا جاحد و
انکار کننده وجوب آن است، یا غیر جاحد است. پس اگر جحد کننده وجوب نماز بود، در او
نگاه کرده می‌شود، پس اگر به آن جاهل بود و از کسانی بود که نسبت به آن جاهل
هستند، مانند تازه مسلمان و کسی که در صحرا بزرگ شده است، پس واجب بودن آن را به
او فهمانده و یاد داده می‌شود و حکم به کفر او نمی‌شود برای اینکه معذور است. و
اگر از کسانی نبود که نسبت به آن جاهل هستند همانند کسی که در بین مسلمانان و شهرها
و روستاهای آنان بزرگ شده است معذور نبوده و ادعای جهلش از او پذیرفته نمی‌شود و
حکم به کفرش می‌شود، برای اینکه ادلۀ وجوب نماز در کتاب و سنّت آشکار می‌باشد و
مسلمانان مداوماً نماز را انجام می‌دهند پس بر کسی که حال او چنین باشد واجب بودن
آن مخفی نمی‌باشد و آن را جز از روی تکذیب خداوند متعال و پیامبرش و اجماع امّت جحد نمی‌کند، و او
مرتد می‌شود و در این باره اختلافی سراغ ندارم».[5]
همچنین شیخ
الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «لَكِنْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ
جَاهِلًا بِبَعْضِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ جَهْلًا يُعْذَرُ بِهِ فَلَا يُحْكَمُ بِكُفْرِ
أَحَدٍ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ مِنْ جِهَةِ بَلَاغِ الرِّسَالَةِ كَمَا
قَالَ تَعَالَى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ}
وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} وَلِهَذَا
لَوْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ؛ أَوْ لَمْ
يَعْلَمْ أَنَّ الْخَمْرَ يَحْرُمُ لَمْ يَكْفُرْ بِعَدَمِ اعْتِقَادِ إيجَابِ هَذَا
وَتَحْرِيمِ هَذَا؛ بَلْ وَلَمْ يُعَاقَبْ حَتَّى تَبْلُغَهُ الْحُجَّةُ النَّبَوِيَّةُ.
بَلْ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ
أَنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ ثُمَّ عَلِمَ. هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ
فِي حَالِ الْجَهْلِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَالثَّانِي:
يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بَلْ
النِّزَاعُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا قَبْلَ بُلُوغِ الْحِجَّةِ:
مِثْلُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ يَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ
بِتَيَمُّمِ أَوْ مِنْ أَكْلٍ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ وَيَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ كَمَا جَرَى ذَلِكَ لِبَعْضِ
الصَّحَابَةِ أَوْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أَكَلَ لَحْمَ الْإِبِلِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ وُجُوبُ ذَلِكَ وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ هَلْ يَجِبُ
عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. وَأَصْلُ
ذَلِكَ هَلْ يَثْبُتُ حُكْمُ الْخِطَابِ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ
مِنْ سَمَاعِهِ؟ عَلَى " ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ " فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ.
قِيلَ: يَثْبُتُ مُطْلَقًا وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ مُطْلَقًا؛ وَقِيلَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ
الْخِطَابِ النَّاسِخِ؛ وَالْخِطَابِ الْمُبْتَدَأِ. كَأَهْلِ الْقِبْلَةِ وَالصَّحِيحُ
الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ: أَنَّ الْخِطَابَ لَا يَثْبُتُ
فِي حَقِّ أَحَدٍ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ سَمَاعِهِ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجِبُ
عَلَيْهِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَنَظَائِرِهَا مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى انْتِفَاءِ
الْإِثْمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ
فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي التَّأْثِيمِ فَكَيْفَ فِي التَّكْفِيرِ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ
قَدْ يَنْشَأُ فِي الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ الَّذِي يَنْدَرِسُ فِيهَا كَثِيرٌ
مِنْ عُلُومِ النُّبُوَّاتِ حَتَّى لَا يَبْقَى مَنْ يُبَلِّغُ مَا بَعَثَ اللَّهُ
بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ فَلَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا يَبْعَثُ
اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ يُبَلِّغُهُ ذَلِكَ وَمِثْلُ هَذَا
لَا يَكْفُرُ؛ وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ
بَعِيدَةٍ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَكَانَ حَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ
فَأَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَإِنَّهُ
لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ؛ وَلِهَذَا جَاءَ
فِي الْحَدِيثِ {يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَعْرِفُونَ فِيهِ صَلَاةً وَلَا
زَكَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا حَجًّا إلَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ
الْكَبِيرَةُ يَقُولُ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ
وَهُمْ لَا يَدْرُونَ صَلَاةً وَلَا زَكَاةً وَلَا حَجًّا. فَقَالَ: وَلَا صَوْمَ يُنْجِيهِمْ
مِنْ النَّارِ} .
ترجمه: «اما مردمانی هستند که به بعضی از این احکام
جهلی دارند که با آن معذور می‌باشند، پس حکم به کفر یکی از آنان نمی‌شود تا اینکه بر
او حجّت از جهت ابلاغ رساله اقامه شود، چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ
وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا١٦٥﴾ [النساء: 165]
«پیامبرانی
که بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده بودند، تا بعد از (آمدن) این پیامبران برای مردم بر
الله حجتی نباشد و الله پیروزمند حکیم است».
و می‌فرماید: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا١٥﴾ [الإسراء: 15]
«و ما
هرگز عذاب نخواهیم کرد؛ مگر آنکه پیامبری بفرستیم».
و برای همین اگر شخصی
اسلام بیاورد و نداند که نماز بر او واجب است یا نداند که خمر حرام است، بخاطر عدم
اعتقادش به واجب بودن این (نماز) و حرام بودن آن (خمر) تکفیر نمی‌شود، بلکه حتی مجازات
هم نمی‌شود تا اینکه حجّت نبوی به او ابلاغ می‌شود. بلکه علما دربارۀ کسی که در دار
الحرب مسلمان می‌شود و نمی‌داند که نماز واجب است سپس بعداً می‌فهمد که واجب است، اختلاف
کرده‌اند که آیا قضاء نمازهایی که در حال جهلش ترک کرده است بر او واجب است یا نه؟
در مذهب امام احمد و غیر او که بر دو قول هستند، قول اول: قضاء بر او واجب نیست و این
مذهب ابو حنیفه هم است. و قول دوم: قضاء بر او واجب است و این قول مشهور نزد اصحاب
شافعی است. بلکه علما دربارۀ تمام آن چیزهایی که قبل از ابلاغ حجّت از واجب ترک می‌کند
نزاع دارند مانند ترک نماز هنگام نبودن آب به این گمان که نماز با تیمم صحیح نیست یا
خوردن تا زمانی که نخ سفید از نخ سیاه برایش از هم شناخته شود و گمان کند که همین،
مراد از آیه است چنانکه این اتفاق برای بعضی از صحابه رخ داد، یا آلت تناسلی‌اش را
لمس کند یا گوشت شتر بخورد و وضو نگیرد سپس وجوب آن برایش روشن گردد و امثال این مسائل،
که آیا قضاء بر او واجب است یا نه؟ در مذهب احمد و غیر او بر دو قول هستند. و اصل این
موضوع این است که آیا خطاب در حق مکلّف قبل از تمکن از شنیدن ثابت می‌شود؟ که در مذهب
احمد و غیر او بر سه قول هستند. گفته شده به طور مطلق (این خطاب) ثابت می‌شود. و گفته
شده: به طور مطلق ثابت نمی‌شود. و گفته شده: بین خطاب نسخ کننده و خطاب اولیه فرق گذاشته
می‌شود همانند اهل قبله [موضوع تغییر جهت قبله] و قول صحیحی که ادلۀ شرعی بر آن دلالت
می‌کند این است که خطاب در حق احدی قبل از تمکّن از شنیدن آن ثابت نمی‌شود و در صورت‌های
مذکور و نظایر آن، قضاء بر او واجب نمی‌باشد به همراه با اتفاقشان بر گناه کار
نبودن او. برای اینکه خداوند از این امّت خطا و نسیان را عفو کرده است. پس اگر این
موضوع در تأثیم (گناه کار دانستن) اینگونه باشد پس در تکفیر چگونه خواهد بود؟ و بسیاری
از مردم در مکان‌ها و زمان‌هایی بزرگ می‌شوند که در آن بسیاری از علوم نبوات از بین
رفته است تا حدی که کسی باقی نمانده که آنچه خداوند رسولش را با آن مبعوث گردانده از
کتاب و حکمت، به او ابلاغ کند و بسیاری از آن چیزهایی که خداوند با آن رسولش را مبعوث
کرده است را نمی‌داند و آنجا هم کسی نیست که آن (کتاب و حکمت) را به او ابلاغ کند و
امثال چنین کسانی کافر نمی‌شود و برای همین ائمه اتفاق دارند بر اینکه کسی که در بادیه‌ای
دور از اهل علم و ایمان بزرگ شده باشد و تازه مسلمان شده باشد و چیزی از این احکام
ظاهره و متواتره را انکار کند حکم به کفر او داده نمی‌شود تا اینکه آنچه را که پیامبر
آورده است بشناسد. و برای همین در حدیث آمده است: "زمانی بر مردم خواهد آمد که
در آن نه نماز و نه زکات و نه روزه و نه حجی را می‌شناسند بغیر از پیرمردان و پیرزنان
که می‌گویند پدرانمان را دریافتیم که لا إله إلا الله می‌گفتند و آنان نه نماز را می‌دانند
و نه زکات را و نه حج را. و گفت: و نه روزه‌ای که آنان را از آتش نجات دهد"».[6]
می‌گویم: پس کسی که تازه مسلمان شده است یا در سرزمینی دور از اسلام بزرگ شده است،
مسائلی که برای دیگر مسلمانان ظاهره و جلی و معلوم از دین به ضرورت هستند، برای او
چنین نیستند.
امام الرافعی
رحمه الله (متوفی 623 هجری) می‌گوید: «الزكاة أحد أركان الاسلام فمن منعها جاحدا كفر الا
أن يكون حديث عهد بالاسلام لا يعرف وجوبها فيعرف ومن منعها وهو معتقد لوجوبها
أخذت منه قهرا فان لم يكن في قبضة الامام وامتنع القوم قاتلهم الامام على منعها
كما فعل الصديق رضى الله عنه».
ترجمه:
«زکات یکی از ارکان
اسلام است، کسی از روی جحد از (پرداخت) آن خودداری کند کافر می‌شود مگر اینکه تازه
مسلمان شده باشد و واجب بودن آن را نداند، پس به او یاد داده می‌شود. و کسی که از
پرداخت آن خودداری کند و معتقد به واجب بودن آن باشد با قهر و چیرگی از او گرفته می‌شود
و اگر در قبضۀ قدرت امام نباشند و آن قوم ممتنعه شوند امام با آنان بخاطر منع
پرداخت زکات می‌جنگد چنانکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چنین کرد».[7]
همچنین شیخ
الاسلام می‌گوید: «وبينا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطىء في بعض الأمور
العلمية الاعتقادية فيغفر له كما يغفر له ما يخطىء فيه من الأمور العملية وأن حكم الوعيد
على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله كما
قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} وأن الأمكنة والأزمنة
التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ
كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة وذكرنا حديث حذيفة الذي
فيه "يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ
الكبير والعجوز الكبيرة يقولان: أدركنا آباءنا وهم يقولون: (لا إله إلا الله) فقيل
لحذيفة: ما يغني عنهم قول لا إله إلا الله وهم لايعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا
حجا؟ قال: تنجيهم من النار تنجيهم من النار وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين:
{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} دعاء قد استجابه الله كما
ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس».
ترجمه: «و بیان کردیم که مومنی که شکی در ایمان او
وجود ندارد ممکن است در بعضی از امور علمی اعتقادی خطا کند، پس خطای او بخشیده می‌شود
همانطور که خطایش در امور عملی بخشیده می‌شود و اینکه حکم وعید بر کفر در حق شخص
معیّن ثابت نمی‌شود تا زمانی که حجّت خداوندی که پیامبرانش را برای آن ارسال کرده است،
اقامه می‌شود، چنانکه می‌فرماید: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا١٥﴾ [الإسراء: 15]
«و ما
هرگز عذاب نخواهیم کرد؛ مگر آنکه پیامبری بفرستیم».
و اینکه مکان‌ها و
زمان‌هایی که در آن نبوت فتور (و ضعیف) شده است، حکم کسی که بر او آثار نبوت پنهان
مانده است و از روی خطا آنچه که پیامبر آورده است را انکار کند، حکم او همانند حکم
کسی نیست که در مکان‌ها و زمان‌هایی است که در آن آثار نبوت آشکار گشته است و حدیث
حذیفه را ذکر کردیم که در آن آمده است: "زمانی بر مردم می‌آید که در آن نماز و
زکات و روزه و حج را نمی‌شناسند بغیر از پیرمردان و پیر زنانی که می‌گویند پدرانمان
را دریافتیم که لا إله إلا الله می‌گفتند. به حذیفه گفته شد: گفتن لا إله إلا الله
چه نفعی برایشان دارد در حالی که آنان نه نماز را می‌شناسند و نه زکات و روزه و حج
را؟ گفت: آنان را از آتش نجات می‌دهد. و قول پیامبر صلی الله علیه وسلم دربارۀ مومنان
را ذکر کردیم: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ [البقرة: 286]
«پروردگارا!
اگر فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه نکن».
دعایی که خداوند آن
را اجابت نمود چنانکه آن در صحیح مسلم از حدیث ابو هریره و ابن عباس ثابت شده است».[8]
و همچنین ابن
تیمیه رحمه الله دربارۀ امور معلوم از دین به ضرورت، می‌گوید: «وَجَمِيعُ
الْفُقَهَاءِ يَذْكُرُونَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ
وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَوُجُوبَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَتَحْرِيمِ
الْخَمْرِ وَالْفَوَاحِشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً.
و " أَيْضًا " فَكَوْنُ الشَّيْءِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً
أَمْرٌ إضَافِيٌّ فَحَدِيثُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَمَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ
بَعِيدَةٍ قَدْ لَا يَعْلَمُ هَذَا بِالْكُلِّيَّةِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ يَعْلَمُهُ
بِالضَّرُورَةِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْلَمُهُ الْخَاصَّةُ
بِالضَّرُورَةِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ أَلْبَتَّةَ».
ترجمه: «و همۀ فقها در کتب فقه، واجب بودن نماز و
زکات و حج و روکردن به قبله و واجب بودن وضو و غسل‌گرفتن از جنابت و حرام بودن خمر
و فواحش و دیگر مواردی که ضرورتاً از دین دانسته می‌شود را ذکر کرده‌اند، و همچنین
اینکه یک چیز ضرورتاً معلوم از دین باشد، یک امر اضافی می‌باشد، چراکه شخص تازه
مسلمان و کسی که در سرزمین دوری بزرگ شده باشد این موارد را به کلیت نمی‌داند چه
رسد به اینکه ضرورتاً دانسته باشد! و بسیاری از علما به ضرورت می‌دانند که پیامبر
صلی الله علیه وسلم سجدۀ سهو کرده است و بر عاقله قضاوت بر پرداخت دیه کرده است و
برای صاحب رختخواب قضاوت کرده که بچه به دنیا آمده متعلق به او می‌باشد و دیگر
مواردی که خواص (اهل علم) ضرورتاً اینها را می‌دانند هرچند که اکثر مردم اینها را
نمی‌دانند».[9]
همچنین شیخ
الاسلام ابن تیمیه دربارۀ شخص تازه مسلمان یا بزرگ شده در سرزمین دور از اسلام که
چیزی از محرمات را حلال بپندارد، می‌گوید: «وَلِهَذَا لَا يُكَفِّرُ الْعُلَمَاءُ
مِنْ اسْتَحَلَّ شَيْئًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ
أَوْ لِنَشْأَتِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ؛ فَإِنَّ حُكْمَ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ
إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ الرِّسَالَةِ . وَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ قَدْ لَا يَكُونُ قَدْ
بَلَغَتْهُ النُّصُوصُ الْمُخَالِفَةُ لِمَا يَرَاهُ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ الرَّسُولَ
بَعَثَ بِذَلِكَ فَيُطْلِقُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كُفْرٌ وَيُكَفِّرُ مَتَى قَامَتْ
عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا؛ دُونَ غَيْرِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ».
ترجمه: «و برای همین علما کسی را که چیزی از محرمات
را حلال کند، بخاطر تازه مسلمان بودنش یا اینکه در سرزمینی دور از اسلام بزرگ شده باشد،
تکفیر نمی‌کنند. برای اینکه حکم کفر داده نمی‌شود مگر بعد از ابلاغ رساله. و بسیاری
از آنان ممکن است نصوصی که مخالف هستند با آنچه که می‌پندارد به او ابلاغ نشده باشد
و نمی‌داند که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آن مبعوث شده است. پس به طور مطلق گفته
می‌شود که این قول کفر است، اما زمانی تکفیر می‌شود که حجّت بر او اقامه شود آن هم
حجتی که فقط ترک کننده‌اش کافر می‌گردد؛ نه غیر او. و الله دانا تر است».[10]
همچنین شیخ
الاسلام می‌گوید: «فَإِذَا جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِيهِ تَحْلِيلٌ أَوْ تَحْرِيمٌ
أَوْ حُكْمٌ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ التَّارِكَ لَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ
الَّذِينَ وَصَفْنَا أَسْبَابَ تَرْكِهِمْ يُعَاقَبُ؛ لِكَوْنِهِ حَلَّلَ الْحَرَامَ
أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ؛ أَوْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. وَكَذَلِكَ إنْ
كَانَ فِي الْحَدِيثِ وَعِيدٌ عَلَى فِعْلٍ: مِنْ لَعْنَةٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ عَذَابٍ
وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ ذَلِكَ الْعَالِمَ الَّذِي أَبَاحَ
هَذَا أَوْ فَعَلَهُ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْوَعِيدِ. وَهَذَا مِمَّا لَا نَعْلَمُ بَيْنَ
الْأُمَّةِ فِيهِ خِلَافًا إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ بَعْضِ مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ
مِثْلَ المريسي وَأَضْرَابِهِ: أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ الْمُخْطِئَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ
يُعَاقَبُ عَلَى خَطَئِهِ وَهَذَا لِأَنَّ لُحُوقَ الْوَعِيدِ لِمَنْ فَعَلَ الْمُحَرَّمَ
مَشْرُوطٌ بِعِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ؛ أَوْ بِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ؛
فَإِنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ أَوْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَفَعَلَ
شَيْئًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا لَمْ يَأْثَمْ وَلَمْ
يُحَدَّ وَإِنْ لَمْ يَسْتَنِدْ فِي اسْتِحْلَالِهِ إلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. فَمَنْ
لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ الْمُحَرِّمُ وَاسْتَنَدَ فِي الْإِبَاحَةِ إلَى دَلِيلٍ
شَرْعِيٍّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَعْذُورًا؛ وَلِهَذَا كَانَ هَذَا مَأْجُورًا مَحْمُودًا
لِأَجْلِ اجْتِهَادِهِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} إلَى
قَوْلِهِ {وَعِلْمًا} فَاخْتَصَّ سُلَيْمَانَ بِالْفَهْمِ؛ وَأَثْنَى عَلَيْهِمَا بِالْحُكْمِ
وَالْعِلْمِ».
ترجمه: «پس اگر حدیث صحیحی آمد که در آن، تحلیل یا
تحریم یا حکمی وجود داشت، پس جایز نیست معتقد بود که علمایی که (عمل به) آن حدیث را
بخاطر اسبابی که توصیف کردیم ترک کرده‌اند، بخاطرش مجازات شوند به این حجّت که آن
علما حلالی را حرام کرده یا حرامی را حلال کرده یا به غیر آنچه خداوند نازل کرده حکم
کرده‌اند! و همچنین اگر در حدیث، وعید بر کاری وجود داشت: مانند لعنت یا غضب یا عذاب
و امثال اینها، پس جایز نیست که گفته شود آن عالمی که آن فعل را مباح دانسته یا انجام
داده است، در این وعید داخل می‌باشد. و این موضوعی است که در آن در بین امّت اختلافی
سراغ ندارم مگر چیزی که از بعضی از معتزله بغداد مانند مریسی و همانندان او حکایت شده
است که گمان می‌کنند مجتهد خطاکار بر خطایش مجازات می‌شود. پس ملحق شدن وعید به کسی
که کار حرامی انجام می‌دهد مشروط به علم او به تحریم آن یا به تمکّن او به علم به
تحریم آن است. پس کسی که در صحرایی بزرگ شده یا تازه مسلمان شده است و چیزی از محرمات
را انجام بدهد و علم به تحریم آن نداشته باشد گناهکار نمی‌شود و حد زده نمی‌شود اگرچه
هم برای استحلال آن به دلیل شرعی استناد نکرده باشد. پس کسی که حدیث بر حرمت چیزی به
او نرسیده باشد و برای اباحۀ آن به دلیلی شرعی استناد کرده باشد اولی تر است که معذور
قرار داده شود. و برای همین چنین کسی بخاطر اجتهادش مأجور و محمود است. خداوند متعال
می‌فرماید: ﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ
غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ٧٨ فَفَهَّمۡنَٰهَا
سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗا﴾
[الأنبياء: 78-79]
«و داود
و سلیمان را (به یاد آور) هنگامی‌که در(بارۀ) کشت‌زاری که گوسفندان قوم، شبانه در
آن چریده بودند، داوری می‌کردند، و ما بر حکم (و قضاوت) آن‌ها شاهد بودیم(78) پس آن (شیوۀ قضاوت عادلانه و درست) را به سلیمان فهماندیم، و به هر یک از آنان
حکمت (= داوری) و دانش عطا کردیم».
شیخ الاسلام ابن
تیمیه در گزارش مناظراتش با مخالفان دربارۀ محتوای کتاب عقیده واسطیه‌اش می‌گوید: «قَوْلُنَا وَمِنْ أُصُولِ
الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ: أَنَّ الْإِيمَانَ وَالدِّينَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ
قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ. قَالُوا:
فَإِذَا قِيلَ إنَّ هَذَا مِنْ أُصُولِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ خَرَجَ عَنْ الْفِرْقَةِ
النَّاجِيَةِ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ: مِثْلُ أَصْحَابِنَا الْمُتَكَلِّمِينَ الَّذِينَ
يَقُولُونَ إنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ وَمَنْ يَقُولُ الْإِيمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ
وَالْإِقْرَارُ وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ النَّاجِينَ: لَزِمَ أَنْ يَكُونُوا هَالِكِينَ...
فَأَجَبْتهمْ عَنْ الْأَسْئِلَةِ بِأَنَّ قَوْلِي اعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ
هِيَ الْفِرْقَةُ الَّتِي وَصَفَهَا النَّبِيُّ بِالنَّجَاةِ حَيْثُ قَالَ: "
{تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي
النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ
الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي} . فَهَذَا الِاعْتِقَادُ: هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ النَّبِيِّ
وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُمْ وَمَنْ اتَّبَعَهُمْ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَالَ: الْإِيمَانُ
يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَكُلُّ مَا ذَكَرْته فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ الصَّحَابَةِ
بِالْأَسَانِيدِ الثَّابِتَةِ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ وَإِذَا خَالَفَهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ
لِمَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ. ثُمَّ قُلْت لَهُمْ: وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ فِي شَيْءٍ
مِنْ هَذَا الِاعْتِقَادِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَالِكًا فَإِنَّ الْمُنَازِعَ قَدْ
يَكُونُ مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا يَغْفِرُ اللَّهُ خَطَأَهُ وَقَدْ لَا يَكُونُ بَلَغَهُ
فِي ذَلِكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا تَقُومُ بِهِ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ
مِنْ الْحَسَنَاتِ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ، وَإِذَا كَانَتْ أَلْفَاظُ
الْوَعِيدِ الْمُتَنَاوَلَةُ لَهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا الْمُتَأَوِّلُ
وَالْقَانِتُ وَذُو الْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ وَالْمَغْفُورُ لَهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ:
فَهَذَا أَوْلَى، بَلْ مُوجِبُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ نَجَا
فِي هَذَا الِاعْتِقَادِ وَمَنْ اعْتَقَدَ ضِدَّهُ فَقَدْ يَكُونُ نَاجِيًا وَقَدْ
لَا يَكُونُ نَاجِيًا كَمَا يُقَالُ مَنْ صَمَتَ نَجَا».
ترجمه: «این سخنمان:"و از اصول فرقۀ ناجیه این
است که ایمان و دین، قول و عمل است زیاد و کم می‌شود، قول قلب و زبان، و عمل قلب و
زبان و جوارح". (مخالفان) گفتند: اگر گفته شود که این از اصول فرقۀ ناجیه است
پس هرکسی که آن را نگوید از فرقۀ ناجیه بیرون می‌آید مانند اصحاب متلکمین ما که می‌گویند
ایمان همان تصدیق است و کسانی که می‌گویند ایمان همان تصدیق و اقرار است، و اگر از
نجات یافتگان نباشند لازم است که از هلاک شدگان باشند... پس به سوالشان پاسخ دادم که
این سخن من که اعتقاد فرقۀ ناجیه همان فرقه‌ای است که پیامبر آنان را به نجات یافتن
وصف کرده است آنجا که فرمود: "امت من به هفتاد و سه فرقه متفرق می‌شود هفتاد و
دو فرقه در آتش است و یکی در بهشت و آن یکی همانی است که مانند آنچه که من و اصحابم
امروز بر آن هستیم است". پس این اعتقاد از پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش
رضی الله عنهم مأثور می‌باشد و آنان و کسانی که از آنان پیروی کنند فرقۀ ناجیه هستند
برای اینکه از بیش از یک صحابه ثابت شده است که گفته است ایمان زیاد و کم می‌شود و
همۀ آنچه که در اینباره ذکر کردم از صحابه با اسانیدی که لفظ و معنای آن ثابت است،
مأثور می‌باشد و اگر کسانی که بعد از آنان آمده‌اند با آن‌ها مخالفت کنند ضرری به آن
نمی‌رسد. سپس به آنان گفتم: و اینطور نیست که هرکسی که در چیزی از این اعتقاد مخالفت
کند واجب باشد که از هلاک شدگان باشد چراکه ممکن است نزاع کننده در آن مجتهد خطاکار
باشد که خداوند خطایش را ببخشد و ممکن است که در آن باره علم کافی که حجّت با آن اقامه
شود به او نرسیده باشد و ممکن است که نیکی‌هایی داشته باشد که خداوند با آنان بدی‌هایش
را پاک نماید، پس اگر دربارۀ الفاظ وعیدی که برای او به کار برده می‌شود واجب نیست
که کسانی که در آن تأویل دارند و شخص قانِت فرمانبردار و شخص دارای حسنات محو کننده
و شخصی که مورد بخشش قرار گرفته است و دیگر موارد، را وارد آن وعید ساخت. پس این یکی
اولی تر است (که وارد این وعید نشود) بلکه موجب این کلام این است که هرکس به آن معتقد
باشد در این اعتقاد نجات می‌یابد و هرکس به ضد آن معتقد باشد ممکن است نجات یابد و
ممکن است نجات نیابد، چنانکه گفته می‌شود هرکس ساکت باشد نجات یافته است».[12]
و می‌گوید: «وَأَمَّا " الْفَرَائِضُ
الْأَرْبَعُ " فَإِذَا جَحَدَ وُجُوبَ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ بُلُوغِ الْحُجَّةِ
فَهُوَ كَافِرٌ وَكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ
الْمُتَوَاتِرُ تَحْرِيمُهَا كَالْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَالْكَذِبِ وَالْخَمْرِ وَنَحْوِ
ذَلِكَ وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ
عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةِ بَعِيدَةٍ لَمْ تَبْلُغْهُ فِيهَا
شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ وَنَحْوَ ذَلِكَ أَوْ غَلِطَ فَظَنَّ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُسْتَثْنَوْنَ مِنْ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَمَا غَلِطَ فِي
ذَلِكَ الَّذِينَ اسْتَتَابَهُمْ عُمَرُ. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يُسْتَتَابُونَ
وَتُقَامُ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَصَرُّوا كَفَرُوا حِينَئِذٍ وَلَا يُحْكَمُ
بِكُفْرِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ؛ كَمَا لَمْ يَحْكُمْ الصَّحَابَةُ بِكُفْرِ قدامة بْنِ
مَظْعُونٍ. وَأَصْحَابِهِ لَمَّا غَلِطُوا فِيمَا غَلِطُوا فِيهِ مِنْ التَّأْوِيلِ».
ترجمه: «و اما فرایض چهارگانه (نماز، زکات، روزه و
حج) پس اگر وجوب چیزی از آن‌ها را بعد از بلوغ حجّت جحد کند پس او کافر است و همچنین
کسی که تحریم چیزی از محرمات آشکارا که تحریم آن متواتر است را جحد کند مانند فواحش
و ظلم و کذب و خمر و امثال آن، کافر است. و اما کسی که حجّت بر او اقامه نشده است مانند
کسی که تازه مسلمان شده است یا در بادیه ای دور بزرگ شده است که در آنجا شرایع اسلام
به او نرسیده است و امثال چنین کسانی، یا اشتباه کند و گمان کند که کسانی که ایمان
آورده و عمل صالح انجام می‌دهند، از تحریم خمر مستثنی می‌شوند چنانکه در این باره کسانی
که عمر آنان را استتابه داد اشتباه کردند و امثال چنین کسانی، پس آنان استتابه داده
می‌شود و بر آنان اقامۀ حجّت می‌شود پس اگر اصرار ورزیدند آن هنگام است که کافر می‌شوند
و قبل از آن حکم به کفرشان داده نمی‌شود همانطور که صحابه حکم به کفر قدامه بن مظعون
و یاران او را ندادند آنگاه که در آنچه که به اشتباه تأویل کرده بودند دچار اشتباه
شدند».[13]
همچنین می‌فرماید: «وَأَصْلُ
ذَلِكَ أَنَّ الْمَقَالَةَ الَّتِي هِيَ كُفْرٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ
يُقَالُ هِيَ كُفْرٌ قَوْلًا يُطْلَقُ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الدَّلَائِلُ الشَّرْعِيَّةُ؛
فَإِنَّ " الْإِيمَانَ " مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَلَقَّاةِ عَنْ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ؛ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَحْكُمُ فِيهِ النَّاسُ بِظُنُونِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ.
وَلَا يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ فِي كُلِّ شَخْصٍ قَالَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَافِرٌ حَتَّى
يَثْبُتَ فِي حَقِّهِ شُرُوطُ التَّكْفِيرِ وَتَنْتَفِي مَوَانِعُهُ مِثْلُ
مَنْ قَالَ: إنَّ الْخَمْرَ أَوْ الرِّبَا حَلَالٌ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ؛
أَوْ لِنُشُوئِهِ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ أَوْ سَمِعَ كَلَامًا أَنْكَرَهُ وَلَمْ
يَعْتَقِدْ أَنَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا أَنَّهُ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يُنْكِرُ أَشْيَاءَ
حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا
وَكَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ يَشُكُّونَ فِي أَشْيَاءَ مِثْلَ رُؤْيَةِ اللَّهِ وَغَيْرِ
ذَلِكَ حَتَّى
يَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
ترجمه: «و اصل این موضوع این است که سخنی که بنا
بر کتاب و سنّت و اجماع، کفر باشد، گفته می‌شود که آن سخن کفر است، و به طور مطلق چنین
گفته می‌شود، چنانکه دلایل شرعی بر آن دلالت دارد. برای اینکه «ایمان» از احکامی است
که از الله و رسولش گرفته می‌شود، و اینطور نیست که مردم دربارۀ آن با گمان‌ها و اهواءشان
حکم کنند. و واجب نیست که دربارۀ هر شخصی که آن سخن کفری را گفت، حکم شود بر اینکه
او کافر است، تا اینکه در حق او شروط تکفیر ثابت شود و موانع آن منتفی گردد. مانند
کسی که می‌گوید: خمر یا ربا حلال است بخاطر تازه مسلمان بودنش یا اینکه در بادیه‌ای
دور بزرگ شده باشد، یا اینکه کلامی را شنیده باشد و آن کلام را انکار کند و معتقد
باشد که آن کلام از قرآن و یا از احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، همانطور که
بعضی از سلف چیزهایی را انکار می‌کردند تا اینکه برایش ثابت می‌شد که پیامبر صلی الله
علیه وسلم آن را گفته است، چنانکه صحابه در چیزهایی شک کردند مانند رؤیت خداوند و دیگر
موارد، تا اینکه دربارۀ آن از پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال کردند».[14]
همچنین می‌گوید: «وَالتَّكْفِيرُ هُوَ مِنْ
الْوَعِيدِ. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ تَكْذِيبًا لِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ،
لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةِ
بَعِيدَةٍ. وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكْفُرُ بِجَحْدِ مَا يَجْحَدُهُ حَتَّى تَقُومَ
عَلَيْهِ الْحُجَّةُ. وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَا يَسْمَعُ تِلْكَ النُّصُوصَ أَوْ
سَمِعَهَا وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ أَوْ عَارَضَهَا عِنْدَهُ مُعَارِضٌ آخَرُ أَوْجَبَ
تَأْوِيلَهَا، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا».
ترجمه:
«و تکفیر از وعید می‌باشد برای اینکه هرچند که سخنش تکذیب‌نمودن آنچه که پیامبر
گفته است باشد، اما ممکن است که گوینده‌اش تازه مسلمان باشد یا در بادیۀ دوری بزرگ
شده باشد. و امثال چنین کسی بخاطر جحد و انکار آنچه که جحد نموده است تکفیر نمی‌شود
تا اینکه اقامۀ حجّت شود. و ممکن است که شخص آن نصوص را نشنیده باشد، یا شنیده باشد
اما در نزد او ثابت نشده باشد، یا معارض دیگری که نزد او است و باعث تأویل آن شده است
با آن معارضه کرده باشد اگرچه هم در تاویلش خطا کرده باشد». [15]
و می‌گوید: «أَنَّ الْمَقَالَةَ
تَكُونُ كُفْرًا: كَجَحْدِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ
وَتَحْلِيلِ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ثُمَّ
الْقَائِلُ بِهَا قَدْ يَكُونُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخِطَابُ وَكَذَا لَا يُكَفَّرُ
بِهِ جَاحِدُهُ كَمَنْ هُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةِ
بَعِيدَةٍ لَمْ تَبْلُغْهُ شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ فَهَذَا لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ
بِجَحْدِ شَيْءٍ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى الرَّسُولِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ أُنْزِلَ
عَلَى الرَّسُولِ».
ترجمه: «ممکن است گفتاری کفر باشد: مانند جحد و
انکار وجوب نماز و زکات و روزه و حج و حلال کردن زنا و خمر و میسر و نکاح با
محارم، سپس قائل به آن ممکن است طوری باشد که خطاب شارع به او نرسیده باشد و
همچنین جاحد آن تکفیر نمی‌شود همانند کسی که تازه مسلمان شده است یا در بادیۀ دوری
بزرگ شده است که شرایع اسلام به او نرسیده است، پس بر چنین کسی بخاطر جحد و انکار
کردن چیزی از آنچه که بر پیامبر نازل شده است حکم به کفرش نمی‌شود؛ در صورتی که
نداند آن چیز بر پیامبر نازل شده است».[16]
امام نووی رحمه
الله می‌گوید: «إذَا تَرَكَ
الصَّلَاةَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا أَوْ جَحَدَ وُجُوبَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ فِعْلَهَا
فِي الصُّورَةِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَيَجِبُ عَلَى
الْإِمَامِ قَتْلُهُ بِالرِّدَّةِ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ
أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْجَاحِدُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً
هَذَا إذَا كَانَ قَدْ نَشَأَ بَيْنَ المسلين فَأَمَّا مَنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ
بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ
يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ وُجُوبُهَا فَلَا يُكَفَّرُ بِمُجَرَّدِ الْجَحْدِ بَلْ
نُعَرِّفُهُ وُجُوبَهَا فَإِنْ جَحَدَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مُرْتَدًّا فَإِنْ قِيلَ
كَيْفَ أَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْقَيْدَ وَهُوَ كَوْنُهُ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
مَعَ أَنَّهُ شَرْطٌ بِلَا خِلَافٍ فَالْجَوَابُ أَنَّ فِي لَفْظِهِ مَا يَقْتَضِي
اشْتِرَاطَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِأَنَّ الْجَاحِدَ عِنْدَ أَهْلِ
اللُّغَةِ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا سَبَقَ اعْتِرَافُهُ به هكذا صرح به صاحب المحمل وَغَيْرُهُ
وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ».
ترجمه: «اگر نماز را ترک کند و وجوب آن را جحد کند
یا وجوب آن را جحد کند اما انجام آن را ترک نکند در این صورت او به اجماع مسلمین، کافرِ
مرتد است و بر امام کشتن او به عنوان مرتد واجب است مگر اینکه اسلام بیاورد، و بر چنین
کسی همۀ احکام مرتدان مترتب می‌گردد و فرقی نمی‌کند که این شخصِ جاحد، مَرد باشد یا
زن، این حکم در صورتی است که آن شخص در بین مسلمانان بزرگ شده باشد، و اما کسی که تازه
مسلمان شده باشد یا در سرزمینی دور از مسلمانان بزرگ شده باشد طوری که مجاز باشد که
واجب بودن آن بر او مخفی مانده باشد، پس به مجرد جحد کردن کافر نمی‌شود، بلکه واجب
بودن آن به او فهمانده می‌شود پس اگر بعد از آن، آن را جحد کرد مرتد می‌شود. اگر گفته
شود چگونه مصنّف این قیدِ "شخص در بین مسلمانان بزرگ شده باشد" را اهمال
نموده است با اینکه بدون اختلافی این یک شرط است؟ پس جواب اینکه در لفظ مصنّف آن چه
که مقتضای اشتراط چنین شرطی باشد وجود دارد، و آن این سخنش است که می‌گوید: "اگر
جاحد باشد"، برای اینکه نزد اهل لغت جاحد کسی است که چیزی را انکار کند که قبلا
به آن اعتراف کرده باشد، صاحب المحمل و غیر او نیز به این تصریح کرده‌اند و در تهذیب
الأسماء آن را توضیح داده‌ام».[17]
همچنین امام نووی
می‌گوید: «إذَا امْتَنَعَ
مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ
ذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نشأ ببادية بعيدة أو نحوه ذَلِكَ
لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ بَلْ يُعَرَّفُ وُجُوبَهَا وَتُؤْخَذُ مِنْهُ فَإِنْ جَحَدَهَا
بَعْدَ ذَلِكَ حُكِمَ بِكُفْرِهِ (فَإِنْ قِيلَ) كَيْفَ أَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ التَّنْبِيهَ
عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَكْفُرُ إذَا نَشَأَ مُسْلِمًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (فَالْجَوَابُ)
أَنَّهُ لَمْ يُهْمِلْهُ بَلْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا قَالَ
أَهْلُ اللُّغَةِ الْجَحْدُ إنْكَارُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الْمُنْكِرُ قال ابن فارس
في الجمل لَا يَكُونُ الْجُحُودُ إلَّا مَعَ عِلْمِ الْجَاحِدِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ».
ترجمه: «اگر از ادای زکات خودداری کرد و منکر وجوب
آن شد، پس اگر از کسانی بود که حکم آن بر او مخفی مانده است، بخاطر تازه مسلمان بودنش
یا بزرگ شدنش در بیابان دوری، یا امثال آن، حکم به کفر او نمی‌شود بلکه واجب بودن
آن به او یاد داده می‌شود و از او زکات گرفته می‌شود. پس اگر بعد از آن، آن را جحد
کرد حکم به کفرش داده می‌شود. اگر گفته شود چگونه مصنف گوشزد کردن به اینکه
"تنها کسی کافر می‌شود که در بین مسلمانان به عنوان مسلمان بزرگ شده
باشد" را اهمال و فراموش کرده است؟ جواب اینکه آن را اهمال نکرده است بلکه آن
را با این سخنش "جاحد وجوب آن" بیان کرده است. اهل لغت می‌گویند: جحد،
انکار کردن چیزی است که انکار کننده به آن اعتراف کرده است. ابن فارس در الجمل می‌گوید:
جحود نمی‌باشد مگر بعد از آگاهی و علم جحد کننده به آن، و خداوند دانا تر است».[18]
همچنین شیخ
الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «إذَا وَقَعَ بِالْمَرْأَةِ الطَّلَاقُ
الثَّلَاثُ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بِالْكِتَابِ
وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ
آن‌ها تُبَاحُ
بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِدُونِ زَوْجٍ ثَانٍ وَمَنْ نَقَلَ هَذَا عَنْ
أَحَدٍ مِنْهُمْ فَقَدْ كَذَبَ. وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ اسْتَحَلَّ وَطْأَهَا بَعْدَ
وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِدُونِ نِكَاحِ زَوْجٍ ثَانٍ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا
يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ - مِثْلَ أَنْ يَكُونَ نَشَأَ بِمَكَانِ قَوْمٍ لَا يَعْرِفُونَ
فِيهِ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ أَوْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ
نَحْوَ ذَلِكَ - فَإِنَّهُ يُعَرَّفُ دِينَ الْإِسْلَامِ؛ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْقَوْلِ
بِأَنَّهَا تُبَاحُ بَعْدَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِدُونِ نِكَاحٍ ثَانٍ أَوْ عَلَى اسْتِحْلَالِ
هَذَا الْفِعْلِ: فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ».
ترجمه: «اگر زنی طلاق سوم داده شد پس آن زن بر آن
مرد حرام می‌شود تا اینکه با مردی دیگر ازدواج کند بنا به دلیل کتاب و سنّت و
اجماع امّت، و هیچ یک از علمای مسلمین نگفته است که بعد از طلاق سوم بدون ازدواج
با مردی دیگر، ازدواج با آن زن برای مرد اول مباح است و هرکسی چنین چیزی را از آن
علما نقل کند پس دروغ گفته است. و کسی که چنین بگوید و آمیزش با آن زن را بعد از واقع
شدن طلاق سوم، بدون ازدواج کردن با زوج دوم، حلال بداند، پس اگر جاهل باشد بخاطر
جهلش معذور است – مانند کسی که در مکان قومی بزرگ شده است که در آن مکان شرایع
اسلام را نمی‌شناسند یا تازه مسلمان شده است یا امثال آن – پس به او دین اسلام را
یاد می‌دهند، پس اگر بر قولش به مباح بودن آن بعد از وقوع طلاق سوم بدون نکاح با
زوج دوم یا بر قول به حلال بودن چنین فعلی اصرار ورزید، پس استتابه داده می‌شود،
پس اگر توبه کرد که هیچ وگرنه کشته می‌شود».[19]
می‌گویم: پس معلوم از دین به ضرورت چیزی است که شناخت
آن برای عوام و خواص مسلمانان یکسان می‌باشد و در شناخت آن شکی ندارند، مانند وجوب
نماز و روزه و حرمت زنا و دزدی که عموم مسلمانان آن را می‌دانند و جحد و انکار آن
کفر است، اما اگر شخصی تازه مسلمان باشد یا در بادیه‌ای دور از اسلام بزرگ شده
باشد و حکم آن را نداند، بخاطر انکار آن کافر نمی‌شود تا اینکه بر او حجّت اقامه می‌گردد.
امام ابن رجب
حنبلی (متوفی 795 هجری) می‌گوید: «وفي الجملة: فما ترك الله ورسوله حلالاً إلا مُبَيَّنًا،
ولا حرامًا إلا مُبَيَّنًا؛ لكن بعضه كان أظهر بيانًا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر
وعُلِمَ من الدِّين بالضرورة من ذلك، لم يبقَ فيه شكٌّ، ولا يعذرُ أحدٌ بجهله في بلد
يظهر فيها الإسلام، وما كان بيانه دون ذلك، فمنه ما يشتهر بين حملة الشَّريعة خاصة،
فأجمع العلماءُ على حِلِّه أو حُرْمَتِه، وقد يَخفى على بعض مَن ليس منهم، ومنه ما
لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضًا».
ترجمه: «و در کل: الله و رسولش حلال و حرامی را ترک نکرده‌اند إلا اینکه آن
را روشن و واضح ساخته‌اند، منتها بعضی از آن موارد، آشکار بودنش واضح تر از بعضی
دیگر است. پس آنچه که بیان آن آشکار و مشهور گشته و به ضرورت از دین دانسته می‌شود،
در آن شکی باقی نمانده است، و جهل کسی نسبت به آن که در شهری زندگی می‌کند که
اسلام در آن آشکار شده است، عذر نمی‌باشد. و اما آنچه که بیان و آشکاری آن پایین‌تر
از این باشد، که بعضی از آن موارد، در بین حاملان شریعت به طور خاص شهرت یافته است
و علما بر حلال یا حرام بودن آن اجماع دارند، و ممکن است که برای بعضی دیگر که از
علما نیستند، مخفی مانده باشد، و بعضی دیگر از آن موارد در بین حاملان شریعت نیز
شهرت نیافته باشد».[20]
شیخ ابن عثیمین رحمه الله می‌گوید: «فتجب إقامة الحجة قبل التكفير،
وذلك في كل المسائل التي يمكن أن يجهلها الناس، فلا نقسم المسائل إلى مسائل ظاهرة ومسائل
خفية؛ لأن الظهور والخفاء أمر نسبي، قد تكون المسألة ظاهرة عندي وخفية عند غيري، فلابد
إذاً من إقامة الحجة وعدم التسرع في التكفير؛ لأن إخراج رجل من ملة الإسلام ليس بالأمر
الهين، وهناك موانع تمنع من تكفير الشخص وإن قال أو فعل ما هو كفر».
ترجمه: «پس واجب است قبل از تکفیر، اقامۀ حجّت کرد. و این اقامۀ حجّت در همۀ
مسائلی که ممکن است انسان به آن جهل داشته باشد، انجام شود، پس مسائل را به مسائل
ظاهره و مسائل خفیه تقسیم نمی‌کنیم، برای اینکه ظهور و خفا امری نسبی است، ممکن
است مساله‌ای نزد من ظاهره باشد و نزد دیگری خفیه باشد، پس می‌بایست که اقامۀ حجّت
صورت گیرد و در تکفیر عجله نکرد، برای اینکه اخراج کردن شخصی از ملت اسلام کار
ساده‌ای نیست و موانعی وجود دارد که جلوی تکفیر شخص را می‌گیرد اگرچه هم چیزی
بگوید یا کاری بکند که کفر باشد».[21]
می‌گویم: مسائل ظاهره و خفیه نسبت به اشخاص و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، فرق
می‌کند، برای همین آنچه که حجّت آن اقامه شده باشد جاحد آن کافر می‌شود و آنچه که
شخص انکار می‌کند و یا به اشتباه مرتکب آن می‌شود، بر او گناهی نمی‌باشد و تکفیر و
تفسیق نمی‌شود تا اینکه حجّت رسالیه به او در آن باره ابلاغ شود.
[1]- جاهل
ناتوان از طلب علم و فهم دو نوع است، چنانکه ابن قیم گفته است: «الأوَّل: الجاهل العاجز
عن طلب العلم والفهم، وهو محبٌّ للهدى، مُؤْثِرٌ له، مريدٌ للاسترشاد والهداية،
لكنَّه غيرُ قادرٍ عليه أو على طلبه عجزًا وجهلًا، أو استفرغ جُهْدَه في طلبه ولم
تَصِلْه حُجَّةٌ صحيحةٌ، فهذا حكمُه كأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة، ومن طلب
الدِّينَ ولم يظفر به فعجزُه عجزُ الطالب وهذا معذورٌ بجهله.
الثاني: الجاهل العاجز عن العلم
والفهم، لكن لا إرادة له في الطلب، بل هو مُعْرِضٌ عنه ـ وهو راضٍ بما هو عليه ـ
ولا تطلب نفسُه سواه، ويتقاعس عن نيل مزيد الهدى لنفسه، فحالُ عجزه وقدرته سواءٌ
بلا فرقٍ، فهذا عجزُه عجزُ المُعْرِض، فهو لا يُلحق بعجز الطالب للتباين الحاصل
بينهما». [طریق الهجرتین صص 412-413]
ترجمه: «اول: جاهل عاجز از طلب علم و فهم که هدایت را
دوست دارد و خواستار ارشاد و هدایت شدن است اما بر آن ناتوان است یا بر طلب آن عجز
و جهل دارد یا تمام تلاش خود را در طلب آن به کار برده اما حجّت صحیحی به او نرسیده
است، پس حکم چنین کسی مانند حکم اهل فتره و کسانی که دعوت به او نرسیده است می‌باشد.
و کسی که دنبال دین برود اما به آن نرسد پس عجز او عجز طالب است و چنین کسی بخاطر جهلش
معذور است.
دوم: جاهل
عاجز از علم و فهم، اما هیچ اراده‌ای در طلب علم ندارد، بلکه از آن رویگردان است -
و به آنچه که بر آن قرار دارد راضی است- جز نفس خودش را طلب نمی‌کند و از رسیدن به
هدایت بیشتر برای خودش خودداری می‌کند، و حالت عاجز بودن و توانا بودنش همانند هم است
بدون هیچ فرقی. پس چنین کسی عجز او عجز اعراض کردن است و حکم شخص عاجز از طلب به او
ملحق نمی‌شود بخاطر تفاوتی که بین آن دو وجود دارد».
[2]- مجموع الفتاوی ج 23 صص 345-348.
[7]-عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح
الكبير، ج 5 ص 314. همچنین رک: نووی، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 2 ص 149.
[10]- مجموع الفتاوی ج 28 ص 501.
[11]- مجموع الفتاوی ج 20 صص 251-252.
[12]- مجموع الفتاوی ج 3 صص 377-379.
[13]- مجموع الفتاوی ج 7 صص 609-610.
[14]- مجموع الفتاوی ج 35 صص 165-166.
[15]- مجموع الفتاوی ج 3 ص 231.
[16]- مجموع الفتاوی ج 3 ص 354.
[17]- المجموع شرح المذهب، ج 3 ص 14.
[18]- المجموع شرح المذهب، ج 5 ص 334.
[19]- مجموع الفتاوی ج 32 ص 81.
[20]- مجموع الفتاوی ج 32 ص 81.
[21]- لقاءات الباب المفتوح، ج 16 ص 48.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر